ديوان المظالم: تشغيل أول محكمة إلكترونية

كشف مصدر مسؤول بديوان المظالم أمس، عن تشغيل أول محكمة إلكترونية داخل المحاكم التجارية في "المظالم" وإصدارها لعدد من الأحكام منذ إطلاق المشروع الإلكتروني قبل ثلاثة أشهر، مؤكدا الاستفادة من تطبيق كامل الإجراءات في نظام المحكمة الإلكترونية على المحاكم التجارية، من خلال تلافي ما ظهر من ملاحظات وتعديل كل ما اعترض سير إجراءات التقاضي وآليات العمل.
ووفقا لتقرير أعدته الزميلة فداء البديوي ونشرته "الوطن"، قال المصدر إن ذلك يعكس إحدى آليات التطوير القضائي التي بدأت "المظالم" بتأسيس بنيتها التحتية الإلكترونية فعليا قبل عامين، التي تحدث عنها رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل الأسبوع الماضي، حيث أكد على تطوير الآليات القضائية مع بقاء الثوابت الشرعية.
وأرجع المصدر، انطلاق تجربة المحكمة الإلكترونية على المحاكم التجارية أولا، إلى توجه "المظالم" إلى استخدام وسائل التقنية بالتدريج وصولا إلى تطبيق المحكمة الإلكترونية الشاملة على كافة محاكم الديوان الإدارية أيضا، مع تدريب وتطوير الكوادر البشرية من قضاة ومعاونيهم وإداريين.
أهم ميزات تطبيق نظام الترافع الإلكتروني:
سرعة الفصل في القضايا.
تيسير وتسهيل عملية الترافع وإجراءات التقاضي للمتقاضين.
اختصار الإجراءات القضائية.
تمكين أطراف النزاع من التواصل في أي وقت.
انتظام العمل القضائي ودقته وسيره على وتيرة واحدة؛ حتى ينضبط سير الإجراءات بشكل آلي.
سهولة المتابعة ورصد جوانب القصور مما يؤدي إلى رفع مستوى العمل القضائي.
توفير الكثير من طاقة العمل الإداري الذي يقوم به القاضي وتوجيهه إلى العمل القضائي الأصلي.
تحقيق توجه الدولة بتطبيق الحكومة الإلكترونية.