22 شوال أول جلسة محاكمة لأشهر قضية تعنيف تشهدها جهات الاختصاص

إحالة الجاني للسجن العام بدل سجن عمله‎ بعد تهديد الضحية والوكيلة

حددت المحكمة العامة بمكة المكرمة يوم الاثنين 22 شوال القادم أول جلسة محاكمة مواطن وزوجته الثانية إثر تورطهما في تعنيف الزوجة الأولى "ج، م" 29 عاماً، بالاعتداء عليها بالضرب المبرّح مرات عدة وتقييدها بالسلاسل وقص شعرها بالكامل، وتركها دون أي مساعدة أو غذاء لأيام عدة.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الجهات المختصة ممثلة في مركز شرطة الكعكية، وجمعية حقوق الإنسان، ولجنة الحماية الاجتماعية بالعاصمة المقدسة، تلقت في 23 رجب الماضي، بلاغاً من مستشفى حراء العام، عن حضور امرأة لقسم الطوارئ بساعة متأخرة ومضروبة بشكلٍ وحشي وبها آثار عنف عنيفة، وتم تنويمها بالمستشفى تحت العناية الطبية، وأصابع الاتهام ضد زوجها وزوجته الثانية، حيث استغلا ظروفها وهي يتيمة الأبوين وتسكن في إحدى ضواحي مكة جنوباً.

وأصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة في حينها، تعليماتها لشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة الكعكية، بإيقاف المواطن وزوجته الثانية وسرعة التحقيق معهما في قضية تورطهما إثر تعنيف الزوجة الأولى "ج، م" والاعتداء عليها بالضرب المبرّح مرات عدة وتقييدها بالسلاسل وقص شعرها، وتركها دون أي مساعدة أو غذاء لأيام عدة، ومن ثم نقلها إلى مستشفى حراء العام.

ووجّه مسؤولو فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة، فريق عمل لمتابعة القضية مع الجهات التي تمت مخاطبتها، وهي إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة العاصمة ممثلة في مركز شرطة الكعكية ومركز الحماية الأسرية التابع للشؤون الاجتماعية بمكة، وتم تكليف متطوعة ووكيلة شرعية من قِبل الجمعية لمتابعة سير القضية ومرافقة الضحية في التحقيقات، والإنابة عنها في جلسات المحكمة نظراً للوضع الصحي السيئ الذي تعانيه وحددت مدة الشفاء بأكثر من ثلاثة أشهر وهو التقرير المبدئي للحالة ما لم تحدث مضاعفات وبحسب التقرير الطبي الصادر من المستشفى المتابع لحالتها بشكلٍ مستمر ومواعيدها بالعيادات الخارجية.

وأوضحت المتطوعة والوكيلة الشرعية للمعنفة، والمكلفة من قِبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السيدة "أميرة بنت أحمد طه" أنه وبناء على توجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة في قضية موكلتي "ج، م" والمعتدى عليها من قِبل زوجها وزوجته الثانية بالضرب والتعذيب والتأخر في نقلها إلى المستشفى ما تسبب في وقوع العديد من الأضرار النفسية والجسمانية التي أدت إلى تدهور صحتها، فقد باشر المحقق من شرطة الكعكية، الحضور لغرفة الضحية في المستشفى وتم الكشف عن ملابسات القضية، وقام فريقٌ من البحث والتحري الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة بإلقاء القبض على الزوج وزوجته، وسجن الزوج في مقر عمله، وتم إيقاف الزوجة الثانية في المؤسسة العامة لرعاية الفتيات، وجرى عرضهما على هيئة التحقيق والادّعاء العام، "دائرة النفس" وجرى تسليم الأطفال من الزوجتين في حينها إلى شقيق والدهم بخطاب رسمي، ليتكفل برعايتهم وحمايتهم لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأكّدت الوكيلة الشرعية أميرة طه أنها حصلت على وكالة شرعية من الضحية لتولي قضيتها للمطالبة بالطلاق ومحاسبة الجانيين على ما ارتكباه من جُرم في حقها، وحصولها على التعويض عن الآثار الجسدية والنفسية التي لحقت بها خلال السنوات التي قضتها تحت وطأة العذاب والقهر، مضيفة أن للزوجة حق الحصول على حضانة أطفالها ونفقتهم عن طريق الاستقطاع من الراتب، كون الأب غير مؤهل لرعايتهم؛ بسبب إدمانه الحبوب المخدرة والاعتداء عليهم بالضرب وسوء المعاملة، ما أدى إلى سوء حالتهم النفسية وشعورهم الدائم بالقلق والخوف وهروب الابن الأكبر 11 عاماً من المنزل عدة أيام بعد أن فشل في كف الأذى عن أمه أثناء محاولته للدفاع عنها بعد أن قام أبوه وزوجته الثانية بضربها فاضطر إلى الدفاع عنها بالاعتداء عليه بسكين أخطأ في تصويبه لجسد والده الذي تمكّن منه وأشبعه ضرباً، ما أدى إلى هروبه من المنزل.

وعلمت "سبق" بأن الزوج وخلال إيقافه في مقر عمله، قام بتهديد الضحية بالقتل إذا لم تتنازل عن القضية، كما هدد الوكيلة الشرعية بالبعد عن زوجته وأطفاله، وتم تثبيت هذا التهديد، وعليه صدرت توجيهات جهات الاختصاص بإحالته إلى السجن العام بمكة المكرمة وثبوت تورطه وزوجته الثانية في قضية التعنيف.

واستطاعت الوكيلة الشرعية إحضار الأطفال وعددهم 7 أطفال لحضن والدتهم المعنفة وتسكينهم في غرفة في سكن خيري تابع للجمعية، في انتظار الحكم الشرعي في قضية تعنيفها.

وانتهت التحقيقات بالقضية في هيئة التحقيق والادّعاء العام بدائرة النفس على إدانة الجانيين "الزوج وزوجته الثانية" وتم إحالة ملف القضية للمحكمة العامة في انتظار أول جلسة لمحاكمة الجانيين والتي حددت في 22 شوال القادم.