مواطنون في مساكن "الوقف" بالمحافظات: ارتفاع الإيجارات أرهقتنا

الارتفاع وفق مزاج القائمين عليها وليس لأسباب منطقية

طالب مواطنون الجهات المسؤولة بالتدخل لتخفيض إيجارات إسكان الأوقاف الخاصة، التي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً يتجاوز قدراتهم المادية.
وقالوا في أحاديث ل"سبق" إن الأسعار في ارتفاع مستمر، مشيرين إلى أنهم رغبوا في استئجار الوقف الخاص هرباً من نار الأسعار التي دخلت مرحلة الارتفاع الجنوني منذ 2007.
وأوضحوا أنهم هجروا الرياض منذ أكثر من عامين بحثاً عن أسعار أقل، لكنهم فوجئوا بأن إيجارات إسكان الوقف في المحافظات المجاورة تشهد صعوداً ملحوظاً، وفق مزاج القائمين عليها، وليس لأسباب منطقية.
وقال "سليمان" إنه بحث عن سكن مناسب قبل أكثر من عام، وحصل على مسكن أكبر مساحة من مسكنه في الرياض، وبسعر أقل ومناسب لدخله، لكن الإيجار ارتفع عليه مؤخراً بشكل يحمله فوق طاقته.
وأشار أحد الموظفين إلى أنه "هجر" الرياض هرباً من ارتفاع أسعار المساكن، لافتاً إلى أن كثيراً من الموظفين بالعاصمة فعلوا الشيء نفسه.
فيما أوضح (عبد الرحمن)، وهو أحد تجار العقار ل"سبق" أن إقامة عدد من المجمعات السكنية في المحافظات زادت من الطلب على السكن في القرى المجاورة من قبل مواطنين ومقيمين هجروا الرياض بحثاً عن سعر أقل يناسب دخولهم المنخفضة، مؤكداً أن الطلب زاد أيضاً على إسكان الوقف الذي يشهد أيضاً ارتفاعاً بين الحين والآخر.
من جانبه، قال الشيخ الدكتور إبراهيم الخضير قاضي التمييز في المحكمة الكبرى في الرياض ل"سبق" إن رفع إيجار الوقف يجوز لكن المغالاة وارتفاع الأسعار وأذى المسلمين لا يجوز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
وأوضح أن الأوقاف العامة مسؤولة عنها الدولة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وهيئة الأوقاف التي أنشئت مؤخراً، وأما الأوقاف الخاصة فالمسؤول عنها أصحابها.