الحميدان: لجنة التوطين شكلت العام الماضي وتحدد الوظائف المحظورة على غير السعوديين

قال ل"سبق": تختص بإيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة وتعديل نسب العمالة الوطنية سنوياً

أكد وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان، في تصريح خاص ل"سبق"، أنه "ليس هناك هيئة عليا لسعودة القطاع الخاص، ولكن أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه في العام الماضي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة تحت مسمى لجنة التوطين، وذلك استناداً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 5/ 1434ه، والذي يقضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار المجلس في 21/ 4/ 1415ه، حيث فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر بعدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، وتكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة".

وأضاف أن "لجنة التوطين المشار إليها تقع تحت إشراف وزارة العمل برئاسة وكيل الوزارة للسياسات العمالية، وعضوية كل من وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، ومدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية".

وأضاف أنه "سوف تختص هذه اللجنة بإيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة، وتعديل نسب العمالة الوطنية سنوياً بشكل تراكمي، وتحديد الوظائف المحظورة على غير السعوديين وإضافتها، وإدارة الحملات الإعلانية المواكبة للتوطين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام. كما أنها ستكون مخولة بالنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي تشمل التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات، ومن بينها وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة، أو وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة".

وأضاف: "كما تشمل إيقاف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً، أو خلال فترة محددة، والحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً، أو خلال فترة محددة، وتعليق الحصول على القروض نهائياً أو خلال فترة محددة، والحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة. ومن مهام اللجنة أيضاً مناقشة اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً، وبحث قرار إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنه".