بلدي مكة يوصي بغرامة 200 ريال للسعودي المدخن في الشارع والإبعاد للوافد

شكّل لجنة لطلب دعم أمير مكة لجعلها منطقة خالية من التدخين

نظم المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، حلقة نقاش حول تفعيل القرارات السامية لمكافحة ومنع التدخين، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية المعنية والجهات الأهلية ذات العلاقة، بمبنى أمانة العاصمة المقدسة.
وقال الدكتور عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، الذي ترأس الاجتماع: إن المجتمعين أوصوا بفرض غرامات مالية علي المدخنين في مقر العمل أو الميادين العامة والشوارع، تتراوح من 50 ريالاً إلى 200 ريال، والإبعاد للمدخنين غير السعوديين. وشملت التوصيات رفع الضرائب على التبغ لكي يرتفع سعره أيضاً.
وقرر المشاركون تشكيل لجنة من المشاركين في الحلقة، تزور سمو أمير منطقة مكة المكرمة لتعرض التوصيات التي توصل لها المشاركون، وتطلب من سموه الدعم لتنفيذ هذه التوصيات.
وطالب عدد كبير من المشاركين في الحلقة بضرورة إيجاد دعم قوي حتى تختفي ظاهرة التدخين تماماً، مشيرين إلى أن جهاز الأمانة الذي يحارب هذه الظاهرة لا يملك صلاحيات قوية لردع البائعين، حيث لا تتعدى صلاحياته تغريم البائع غرامات محددة لا تردعه عن العودة مرة أخرى لممارسة عمله.
وطالب محمد هاشم مدير صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع بائعي التبغ داخل حدود الحرم، مشيراً إلى أن الأمانة تقبض على الكثير منهم وبأعداد كبيرة وبشكل مستمر.
وطالب هاشم بضرورة إبعاد المقيم الذي يبيع الدخان داخل حدود الحرم، من المملكة نهائياً، مثل ما حدث مع العاملين في مزارع جنوب مكة التي كانت تقوم على مياه المجاري، ومعاقبة السعودي بعقوبات السجن والغرامة حتى تخلو مكة تماماً من التدخين.
وتركزت التوصيات الأخرى على الإكثار من التوعية عن طريق القنوات التلفازية، وعن طريق برامج الأطفال، وإيجاد عيادات لمكافحة التدخين داخل المقاهي، ومد جسور التعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام الذي يحارب هذه الظاهرة، وفرض غرامات على البائعين، ومنح ميدالية ومبالغ مالية لمن يبلغ عن البائعين للتبغ داخل حدود الحرم، وإيجاد معارض لمكافحة التدخين أمام المساجد كل جمعة.