القطاع الخاص يطرد 147ألف مواطن ومواطنة ويستقدم 821ألف غير سعودي!!

في ظل تداعيات الأزمة المالية

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة العمل أن نحو 147.6 ألف عامل وعاملة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة فقدوا وظائفهم خلال عام 2009م، وفي المقابل زاد صافي استقدام القطاع الخاص من الخارج خلال نفس الفترة بنحو 821.2 ألف عامل أجنبي. حيث انخفض حجم العمالة المواطنة في القطاع الخاص من 829.1 ألف عامل بنهاية عام 2008م إلى نحو 681.5 ألف عامل، بنسبة انخفاض سنوية بلغت 17.8 في المائة، في مقابل ارتفاعها بالنسبة للعمالة غير السعودية من نحو 5.4 ملايين عامل بنهاية عام 2008م إلى أكثر من 6.2 ملايين عامل، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 15.2 في المائة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد الثنيان ونشرته "الرياض"، قال عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن البيانات الصادرة عن وزارة العمل تشير إلى أن الانخفاض الأكبر لمن فقدوا العمل حسب جنس العمالة السعودية في جانب الذكور، والذين فقدوا أكثر من 144.5 ألف وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يُشكّل 97.9 في المائة من إجمالي الوظائف المفقودة، فيما جاءت الوظائف المفقودة بالنسبة للإناث بنحو 3 آلاف وظيفة فقط، أي بما لا يتجاوز نسبة 2.1 في المائة من الإجمالي.
وتابع أما في جانب الزيادة التي حصلت عليها العمالة غير السعودية خلال العام فقد تركّزت بصورةٍ أكبر في جانب الذكور غير السعوديين، الذين زادتْ وظائفهم بأكثر من 823.7 ألف وظيفة، فيما فقدتْ الإناث من غير السعوديات نحو 2.6 ألف وظيفة فقط. وأشار إلى انخفاض نسبة السعودة في القطاع الخاص من 13.3 في المائة خلال عام 2008م إلى نحو 9.9 في المائة فقط بنهاية 2009م.
واستكمل انه بالنظر في قيمة الفاتورة السنوية لأجور العمالة في القطاع الخاص، فقد ترتّب على تلك التغييرات الكبيرة في السوق انخفاض قيمة فاتورة الأجور السنوية المدفوعة للعمالة السعودية من 35.8 مليار ريال سنوياً خلال عام 2008م، إلى أقل من 25.7 مليار ريال سنوياً خلال عام 2009م، بنسبة انخفاض سنوية بلغت 28.4 في المائة!
وأردف في المقابل بالنسبة للعمالة غير السعودية فانه على الرغم من ارتفاع أعدادها بنسبة 15.2 في المائة، إلا أن فاتورة أجورها السنوية قد انخفضتْ من نحو 65.2 مليار ريال سنوياً خلال عام 2008م، إلى أكثر من 57 مليار ريال سنوياً، أي أنها انخفضت بنسبة سنوية بلغت 12.5 في المائة.