"البلد الأمين" تدعو إلى تخطيط وتطوير سكن موظفي "الإدارة والخدمات" بمكة المكرمة

يسع 40 ألف شخص ومساحته أكثر من 500 ألف متر مربع

دعت شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، الشركات والمؤسسات الوطنية، إلى تخطيط وتطوير مشروع سكن موظفي شركات الإدارة والخدمات في مكة المكرمة، الذي يسع 40 ألف شخص، وذلك في خطوة حديثة وجديدة تُطبق لأول مرة بالمنطقة.

وجاءت الدعوة التي حملت العديد من المتطلبات والاشتراطات، لتنفيذ المشروع في مدته الزمنية التي سيحددها برنامج العمل، بعد أن تم تحديد موقع التطوير بالقرب من مدخل مكة المكرمة على طريق مكة - جدة السريع، وتقدر مساحته الإجمالية بأكثر من 500 ألف متر مربع.

ويأتي توجه الشركة حالياً لعملية تأهيل المطورين الذين تتوافر لديهم الشروط اللازمة للقيام بعملية التطوير للمشروع من خلال إستراتيجيتها القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور عبد الله سراج الدين، أن المشروع يُعد أحد المشاريع التي كان لزاماً على الشركة تنفيذها من ناحية دورها وواجبها على مكة المكرمة، ولكونها الذراع الاستثماري للأمانة التي تسعى إلى تهيئة كافة الخدمات لأهل مكة، والارتقاء بمستوى الإنسان والمكان فيها.

وأشار سراج الدين إلى أن المشروع جاء بعد أن كان هناك العديد من المشاريع التي بدأ التخطيط لها وتنفيذها من قبل شركة البلد الأمين، مشدداً على أن شركات الأمانات لا تهدف فقط إلى غرض استثماري، وإنما قيادة التنمية في المنطقة، ممثلاً على ذلك بالبدء في تنفيذ مشاريع وتوقيع اتفاقيات ودراسة لمشاريع، كالإسكان الميسر وتطوير العشوائيات، والإسكان، والضواحي، والقطار، والمحاور.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المهندس إبراهيم البلوشي: "لم يكن الربح هاجسنا في الشركة، فالربح سيأتي نتيجة لهذه المشروعات العمرانية، نحن في بلد الله الحرام مكة المكرمة، التي يفد إليها دون جهد من سكانها عشرة ملايين زائر ومعتمر وحاج سنوياً، كما سيتضاعف هذا العدد في الأيام والسنوات المقبلة والمستقبل القريب، ولذلك لا بد من تجهيز البنية التحتية لتتواكب مع حجم الزيادات المتوقعة من أعداد قاصدين مكة المكرمة".

وأكد البلوشي أن "سياسة الشركة التي ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية المنطقة، لن تسمح أيضاً إلا بدخول مطورين أكفاء ولديهم الخبرة اللازمة والملاءة المالية التي تساعدهم على التقيد بالبرامج الزمنية لمراحل التنفيذ"، مبيناً أن من ضمن الاشتراطات للمطور أن يكون مؤسسة أو شركة سعودية مسجلة ومملوكة بالكامل من قِبل مواطنين سعوديين "وأن تكون لديه المؤهلات اللازمة والخبرة الكافية وسجل يوضح تنفيذه لمشاريع مشابهة، أو أن يكون عبارة عن تحالف مع كيانات لها خبرة مماثلة، وسجل حافل من سابقات الأعمال، وأن يكون رأس مال الشركة 50 مليون ريال سعودي كحد أدنى".

وزاد البلوشي: "يترتب على المطورين الراغبين في التأهيل تقديم المستندات التالية لشركة البلد الأمين: خطاب يعرب فيه المطوّر عن رغبته في الشراكة مع الشركة لتطوير مشروع إسكان الموظفين في مكة، وصورة من التراخيص والسجل التجاري ومن عقد التضامن أو التحالف، وعقد التأسيس وأي تعديلات عليه، ونسخ من التقارير المالية المدققة عن آخر 3 سنوات، ووصف موجز للمشاريع العقارية التي نفذتها الشركة بما في ذلك دورها ومسؤولياتها في كل مشروع، ووضع هذه المشاريع حالياً وحجم كل منها، إضافة إلى وصف موجز للهيكل الإداري للشركة، والسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين"، كاشفاً عن أن آخر موعد يمكن أن تستقبل فيه الطلبات هو أواخر شهر أكتوبر الجاري.