شروط «مقننة» لتنفيذ المشروع

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البلد الأمين المهندس إبراهيم البلوشي: «لم يكن الربح هاجسنا في الشركة، فالربح سيأتي نتيجة لهذه المشاريع العمرانية، نحن في بلد الله الحرام مكة المكرمة التي يفد إليها من دون جهد من سكانها 10 ملايين زائر ومعتمر وحاج سنوياً»، مشيراً إلى أن هذا العدد سيتضاعف في المستقبل القريب، ولذلك لابد من تجهيز البنية التحتية لتتواكب مع حجم الزيادات المتوقعة لأعداد قاصدي مكة المكرمة.
وأكد البلوشي، أن سياسة الشركة التي ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية المنطقة، لن تسمح أيضاً إلا بدخول مطورين أكفاء ولديهم الخبرة اللازمة والملاءة المالية التي تساعدهم على التقيد بالبرامج الزمنية لمراحل التنفيذ، مبيناً أن من ضمن الاشتراطات للمطور الراغب في التأهيل لتخطيط وتطوير مشروع سكن موظفي شركات الإدارة والخدمات، أن يكون مؤسسة أو شركة سعودية مسجلة ومملوكة بالكامل من جانب مواطنين يحملون الجنسية السعودية، وأن تكون لديه المؤهلات اللازمة والخبرة الكافية وسجلّ يوضح تنفيذه لمشاريع مشابهة، أو أن يكون عبارة عن تحالف مع كيانات لها خبرة مماثلة وسجل حافل من سابقات الأعمال، وأن يكون رأسمال الشركة 50 مليون ريال سعودي كحدٍ أدنى.
وزاد البلوشي: «يترتب على المطورين الراغبين في التأهيل تقديم المستندات التالية لشركة البلد الأمين: خطاب يعرب فيه المطوّر عن رغبته في الشراكة مع شركة البلد الأمين لتطوير مشروع إسكان الموظفين في مكة، صورة من التراخيص والسجل التجاري ومن عقد التضامن أو التحالف وعقد التأسيس وأية تعديلات عليه، نسخ من التقارير المالية المدققة عن آخر ثلاث سنوات، ووصفاً موجزاً للمشاريع العقارية التي نفذتها الشركة بما في ذلك دورها ومسؤولياتها في كل مشروع ووضع هذه المشاريع حالياً وحجم كلٍ منها، إضافة إلى وصف موجز للهيكل الإداري للشركة والسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين»، كاشفاً أن آخر موعد يمكن أن تستقبل فيه الطلبات هو نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
يذكر أن رأسمال الشركة يقدر ب 1.2 بليون ريال مملوك بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، وموزع على 120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تقدر ب10 ريالات، وسيتم النظر في انتقال ملكيتها من خلال مجلس الإدارة بعد ستة أعوام من تاريخ تأسيسها الذي كان قبل نحو عامين، لتطرح كلاً أو جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام.
وتمتلك الشركة الحق في تطوير العشوائيات ونزع الملكيات في حال اقتضى الأمر، واستثمار العقارات والأراضي وكل الأصول التي تملكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إمكان تأجيرها أو تشغيلها، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من تلك الأنشطة، كما أن نظام الشركة يجيز لها أن تصدر الصكوك أو السندات والقيام بجميع الأمور المتعلقة باستيراد المعدات والأجهزة وكل الحاجات التي تعين الشركة على أداء أدوارها وأعمالها للمساعدة على تطوير مكة المكرمة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، واستقطاب الخبرات الداعمة لتنفيذ استراتيجياتها.