«البلد الأمين» تدعو الشركات لتنفيذ سكن لموظفي مكة

خطت شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني - مملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة – خطوة حديثة تطبق لأول مرة في المنطقة، وذلك من خلال دعوتها للشركات والمؤسسات الوطنية لتخطيط وتطوير مشروع سكن موظفي شركات الإدارة والخدمات في مكة المكرمة ويسع ل 40 ألف شخص.
وجاءت الدعوة التي حملت العديد من المتطلبات والاشتراطات لتنفيذ المشروع في مدته الزمنية التي سيحددها برنامج العمل، بعد أن تم تحديد موقع التطوير بالقرب من مدخل مكة المكرمة على طريق مكة - جدة السريع، الذي تقدر مساحته الإجمالية بأكثر من 500 ألف متر مربع.
ويأتي توجه شركة البلد الأمين حاليا لعملية تأهيل المطورين الذين تتوافر لديهم الشروط اللازمة للقيام بعملية التطوير للمشروع من خلال استراتيجيتها القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين الدكتور عبدالله سراج الدين، أن المشروع الذي بدأت الأمانة في دعوة المؤسسات والشركات الوطنية للدعوة للتأهيل لتخطيطه وتطويره، والمتمثل في إنشاء مشروع سكن لموظفي شركات الإدارة والخدمات في مكة المكرمة يتسع ل 40 ألف شخص، يعد من أحد المشاريع التي كان لزاما على الشركة تنفيذها من ناحية دورها وواجبها على مكة المكرمة، ولكونها الذراع الاستثماري للأمانة التي تسعى إلى تهيئة كافة الخدمات لأهل مكة والارتقاء بمستوى الإنسان والمكان فيها.
وأشار سراج الدين، إلى أن هذا المشروع الأخير الذي تزمع الشركة تنفيذه جاء بعد أن كان هناك العديد من المشاريع التي بدأ التخطيط لها وتنفيذها من قبل شركة البلد الأمين، مشددا على أن شركات الأمانات لا تهدف فقط إلى غرض استثماري وإنما قيادة التنمية في المنطقة، ممثلا على ذلك بالبدء في تنفيذ مشاريع وتوقيع اتفاقيات ودراسة لمشاريع كالإسكان الميسر وتطوير العشوائيات، الإسكان، الضواحي، القطار، والمحاور.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البلد الأمين المهندس إبراهيم البلوشي: «لم يكن الربح هاجسنا في الشركة، فالربح سيأتي نتيجة لهذه المشروعات العمرانية، نحن في بلد الله الحرام مكة المكرمة التي يفد إليها دون جهد من سكانها عشرة ملايين زائر ومعتمر وحاج سنويا، حيث إن هذا العدد سيتضاعف في الأيام والسنوات المقبلة والمستقبل القريب، ولذلك لابد من تجهيز البنية التحتية لتتواكب مع حجم الزيادات المتوقعة من إعداد القاصدين لمكة المكرمة».
وأكد البلوشي، أن سياسة الشركة التي ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية المنطقة، لن تسمح أيضا إلا بدخول مطورين أكفاء ولديهم الخبرة اللازمة والملاءة المالية التي تساعدهم على التقيد بالبرامج الزمنية لمراحل التنفيذ، مبينا أن من ضمن الاشتراطات للمطور الراغب في التأهيل لتخطيط وتطوير مشروع سكن موظفي شركات الإدارة والخدمات، أن يكون المطور مؤسسة أو شركة سعودية مسجلة ومملوكة بالكامل من قبل مواطنين يحملون الجنسية السعودية، وأن تكون لديه المؤهلات اللازمة والخبرة الكافية وسجل يوضح تنفيذه لمشاريع مشابهة، أو أن يكون عبارة عن تحالف مع كيانات لها خبرة مماثلة وسجل حافل من سابقات الأعمال، وأن يكون رأسمال الشركة 50 مليون ريال سعودي كحد أدنى.
وكشف البلوشي عن أن آخر موعد يمكن أن تستقبل فيه الطلبات هو أواخر أكتوبر الجاري. يذكر أن رأسمال الشركة يقدر ب 1.2 مليار ريال مملوك بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، وموزع على 120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تقدر بعشرة ريالات، وأن النظر في انتقال ملكيتها سيتم من خلال مجلس الإدارة بعد ستة أعوام من تاريخ تأسيسها الذي كان قبل نحو عامين لتطرح كل أو جزءا من أسهمها للاكتتاب العام. ومن المعلوم أن الشركة لها الحق في تطوير العشوائيات ونزع الملكيات في حال اقتضى الأمر، واستثمار العقارات والأراضي وجميع الأصول التي تملكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إمكانية تأجيرها أو تشغيلها، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من تلك الأنشطة، كما أن نظام الشركة يجيز لها أن تصدر الصكوك أو السندات والقيام بجميع الأمور المتعلقة باستيراد المعدات والأجهزة وجميع الاحتياجات التي تحتاج إليها الشركة لتعينها على القيام بأدوارها وأعمالها للمساعدة على تطوير مكة المكرمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واستقطاب الخبرات الداعمة لتنفيذ استراتيجيات الشركة.