كشف المدير العام للإدارة القانونية بوزارة الصحة إبراهيم بن سليمان المسيطير، أن وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، يتابع باهتمام بالغ، عمل اللجان الفنية التي استحدثت مؤخراً داخل كل منشأة صحية للكشف عن الخطأ الطبي فور وقوعه، من دون الحاجة إلى وجود شكوى. وأضاف أن الوزير يتابع باهتمام أيضاً ربط إجراءات ممارسة الخدمة الصحية وفق آلية يتم متابعتها إلكترونياً، وهو ما يعرف بنظام "لوحة القياس الإلكترونية " Dashboard في المستشفيات، ما يعزز من مستوى الخدمة الصحية ويسهم في الحد من الأخطاء الطبية. وكشف المسيطير عن أن وزارة الصحة وضعت 20 إجراء للحد من الأخطاء الطبية، منها إلزام جميع الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتعليم الطبي المستمر لجميع الكوادر الصحية، واعتباره شرطاً لإعادة التسجيل، وإلزام جميع الكوادر الصحية بالتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة. كما تتضمن هذه الإجراءات تطبيق برنامج لقياس الأداء، وتطبيق برنامج المراجعة الإكلينيكية، واعتماد بروتوكولات العلاج، وإرساء قواعد الطب المبني على البراهين، واستحداث لجان الجودة بالوزارة ومديريات الشؤون الصحية، وتطبيق برنامج قياس مؤشرات الأداء. وتنص أيضاً على استحداث لجان فحص واعتماد مؤهلات وخبرات الأطباء، ودعم برامج مكافحة العدوى بالمستشفيات، وتنمية مهارات العاملين، وتقوية برامج التوعية الصحية داخل وخارج المستشفيات، واستحداث برنامج التقييم للأقسام الإكلينيكية وغير الإكلينيكية بالمستشفيات بواسطة الخبراء في المجال نفسه.
كما تنص على تحسين مهارات التمريض وطلب الكفاءات التمريضية من الدول المتقدمة، واستحداث برنامج التجسير لجميع الفنيين، وإدخال برامج قياس رضا المريض، وبرنامج إصلاح الملف الطبي، وإنشاء لجان مراجعة الأداء الطبي. وثمن المسيطير مشاركة القضاة من ديوان المظالم وأعضاء الهيئة الصحية الشرعية ولجان المخالفات الصحية في فعاليات المنتدى وما صاحبها من ورش العمل، ما يسهم في تطوير أعمالها من خلال صياغة قرارات لجان المخالفات الصحية وتدقيق المحكمة الإدارية، والضوابط والمعايير الإرشادية للعقوبات في المخالفات الصحية.
