كشف مدير عام الإدارة القانونية بوزارة الصحة إبراهيم بن سليمان المسيطير أن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يتابع باهتمام بالغ عمل اللجان الفنية التي استحدثت أخيراً داخل كل منشأة صحية للكشف عن الخطأ الطبي فور وقوعه دون الحاجة لوجود شكوى، وربط إجراءات ممارسة الخدمة الصحية وفق آلية تتابع إلكترونياً بنظام يعرف ب "لوحة القياس الإلكترونية" Dashboard في المستشفيات مما يعزز مستوى الخدمة الصحية، ويسهم في الحد من الأخطاء الطبية. ولفت المسيطير خلال ورشة عمل الطب القانوني التي عقدتها وزارة الصحة أول من أمس وتستمر يومين الى أن الوزارة وضعت 20 إجراء للحد من الأخطاء الطبية، منها إلزام الكوادر الصحية جميعها بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتعليم الطبي المستمر واعتباره شرطا لإعادة التسجيل، وإلزامها أيضاً بالتدرب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة، وتطبيق برنامج لقياس الأداء، وتطبيق برنامج المراجعة الإكلينيكية، واعتماد بروتوكولات العلاج وإرساء قواعد الطب المبني على البراهين، واستحداث لجان الجودة بالوزارة ومديريات الشؤون الصحية، وتطبيق برنامج قياس مؤشرات الأداء، واستحداث لجان فحص واعتماد مؤهلات وخبرات الأطباء، ودعم برامج مكافحة العدوى بالمستشفيات وتنمية مهارات العاملين، وتقوية برامج التوعية الصحية داخل وخارج المستشفيات، واستحداث برنامج التقييم للأقسام الإكلينيكية وغير الإكلينيكية بالمستشفيات بواسطة الخبراء في المجال نفسه، وتحسين مهارات التمريض وطلب الكفاءات التمريضية من الدول المقتدمة، واستحداث برنامج التجسير لجميع الفنيين، وإدخال برامج قياس رضى المريض، وبرنامج إصلاح الملف الطبي، وإنشاء لجان مراجعة الأداء الطبي. وثمن المسيطير مشاركة القضاة من ديوان المظالم وأعضاء الهيئة الصحية الشرعية ولجان المخالفات الصحية في فعاليات المنتدى وما صاحبها من ورش العمل مما يسهم في تطوير أعمالها من خلال صياغة قرارات لجان المخالفات الصحية وتدقيق المحكمة الإدارية، والضوابط والمعايير الإرشادية للعقوبات في المخالفات الصحية.
