الشورى يقر الإستراتجية الوطنية للنقل بفصولها الستة

تهدف إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل الحديث

أقر مجلس الشورى اليوم الإستراتجية الوطنية للنقل ، حيث استمع المجلس خلال جلسته العادية والتي عقدت اليوم الأحد لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للنقل ، وقد وافق المجلس على الإستراتيجية وفصولها الستة .
وتهدف الإستراتيجية إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل الحديثة ووسائطه لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ، وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي .
ونوه مجلس الشورى بما تحقق من منجزات كبيرة وقفزات تنموية متتالية لبلادنا منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله - مقاليد الحكم في المملكة .
ووصف المجلس في بيان أصدره في مستهل الجلسة الثالثة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين بأنها محطة بارزة في طريق مسيرة الخير للنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات ، فقد جسد قائد المسيرة قيما وأرسى مبادىء في مستهل عهده الميمون بخطابه التاريخي الذي عاهد فيه الله ثم عاهد شعبه على أن يتخذ القرآن الكريم دستوراً والإسلام منهجاً ، وأن يكون شغله الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين جميعاً ، مطالباً شعبه أن يشد من أزره ويعينه على حمل الأمانة وألا يبخل عليه بالنصح والدعاء.
وقال البيان " إن المملكة العربية السعودية عاشت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله ورعاه - سنوات حافلة بالمنجزات في جميع المجالات التنموية والخدمية والتطويرية " .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تناولت الشأن العام ، مؤكداً أن المجلس دأب على الاستماع إلى مختلف الموضوعات ذات الصلة بالمواطنين على مختلف شرائحهم .
وأشار إلى أن رئيس المجلس قد هنأ عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعدآل مفرح على اختياره رئيساً لمنتدى البرلمانيين العرب للتربية الذي أنهى أعماله مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت معتبراً اختياره لهذا المنصب تقدير من المجالس البرلمانية العربية لما يضمه المجلس من كفاءات وخبرات .
واستمع المجلس – في هذا السياق - إلى تقرير من الدكتور آل مفرح عن مشاركة وفد المجلس في المنتدى الرابع للبرلمانيين العرب .
ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير بدءاً من الباب الخامس والأخير حيث سبق للمجلس مناقشة الأبواب الأربعة الماضية في جلساته السابقة .
و سيحل النظام الجديد الذي يعالج طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380 ه حال إقراره .
وأوضح معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1427/1428ه ووافق -بالأغلبية على أهمية التأكيد على ديوان المظالم برفع تقاريره السنوية في المدة المحددة في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء ، كما أكد المجلس على أن يضمن ديوان المظالم تقاريره القادمة بياناً يوضح فيه ما تم على قرارات مجلس الشورى السابقة .
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426 ه ، والمقدم من عضو المجلس المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام المجلس .
وقد وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة تحمل الرقم (3) وتكون بالنص التالي " يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحار أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء " .
كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة تحمل الرقم (7) وتكون بالنص التالي " مع مراعاة المعايير البيئية تعطى محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء الأولوية في الحصول على الوقود المناسب وفي تسويق منتجاتها من الكهرباء والماء . "
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للنقل ، وقد وافق المجلس على الإستراتيجية وفصولها الستة .
وتهدف الإستراتيجية إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل الحديثة ووسائطه لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ، وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي .
وتأخذ الإستراتيجية في الاعتبار تخطيط البنية التحتية للنقل وتطويرها وتمويلها ، وتطوير نقل الركاب والبضائع وتسهيل التجارة وتطوير نقل الحجاج وسلامة النقل والمرور وحماية البيئة .كما استمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1430ه واستعرضت اللجنة مساهمات الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وإسهاماته في أكثر من سبعين دولة حققت من خلاله المملكة المركز الأول بين الدول المانحة من حيث نسبة المساعدات الخارجية إلى الناتج القومي .
وكشف التقرير عن حضور إنساني كبير للمملكة عربياً وإسلامياً كما وصلت تلك المساعدات إلى عدة دول في مختلف قارات العالم وتركز العطاء السعودي في مجالات البنية التحتية للدول المستفيدة كالمدارس والطرق والمستشفيات والمشروعات المائية والكهربائية والزراعية .