«الشورى» يضيف فقرتين على نظام الكهرباء

وافق مجلس الشورى على إضافة فقرتين جديدتين على مقترح تعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426ه،، الأولى على المادة الخامسة وتحمل الرقم 3 وتكون بالنص التالي: «يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشاريع تحلية المياه المالحة ومشاريع إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحار، أو في المناطق التي تتوافر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء».
كما أضاف الفقرة الثانية على المادة العاشرة بالرقم 7، وتكون بالنص التالي: «مع مراعاة المعايير البيئية تعطى محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء الأولوية في الحصول على الوقود المناسب وفي تسويق منتجاتها من الكهرباء والماء».
واستكمل المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير بدءا من الباب الخامس والأخير، حيث سبق للمجلس مناقشة الأبواب الأربعة الماضية في جلساته السابقة.
ووافق المجلس على فصول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل الستة.
وتهدف الاستراتيجية إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل الحديثة ووسائطه لمواكبة حاجات المملكة المستقبلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.
وتأخذ الاستراتيجية في الحسبان تخطيط البنية التحتية للنقل وتطويرها وتمويلها، وتطوير نقل الركاب والبضائع وتسهيل التجارة وتطوير نقل الحجاج وسلامة النقل والمرور وحماية البيئة. كما وافق بالأغلبية على التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1427 1428ه، والتأكيد على الديوان أهمية رفع تقاريره السنوية في المدة المحددة في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وتضمين تقاريره المقبلة بيانا يوضح فيه ما تم على قرارات المجلس السابقة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428 1430ه، واستعرضت اللجنة مساهمات الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وإسهاماته في أكثر من 70 دولة حققت من خلاله المملكة المركز الأول بين الدول المانحة من حيث نسبة المساعدات الخارجية إلى الناتج القومي. وكشف التقرير عن حضور إنساني كبير للمملكة عربيا وإسلاميا، كما وصلت تلك المساعدات إلى عدة دول في مختلف قارات العالم.
وتركز العطاء السعودي في مجالات البنية التحتية للدول المستفيدة كالمدارس والطرق والمستشفيات والمشاريع المائية والكهربائية والزراعية.
وسيستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة مقبلة.