الضمان الاجتماعي يودع مليار ريال في حسابات المستفيدين لشهر شعبان

"الثبيتي": الوكالة تدرس البيانات شهرياً وتتولى تحليلها بواسطة البحث الآلي

بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات لشهر شعبان من هذا العام 1435ه، ملياراً و243 مليوناً و200 ألف و172 ريالاً، تغطي 871 ألف حالة تحتاج إلى الضمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد بن دخيل الله الثبيتي: "أودع هذا المبلغ في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر شعبان، وبدأ المستفيدين سحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد".

وأضاف: "نظراً لأن جلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي يعتبر من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تدرس شهرياً وبشكل مستمر بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتتولى تحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية".

وأردف: "يوجد عدد من الحالات المسجلة بلغت ثمانية آلاف و62 حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على 811 حالة من الحالات الجديدة، التي لم يتم تسجيلها".

وقال "الثبيتي": "الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة بالاستفادة منها لا سيما وأن هناك من هم يعيشون في مناطق نائية ويصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم ما لم تكن أودعت بالفعل".

وشدد على حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى متابعة الوزير الدكتور يوسف العثيمين ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا، على صعيد البحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي.

وأضاف: "شهد هذا الشهر إضافة 13 ألفاً وستمائة و96 حالة ضمان جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في "الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت ومفقودي العائل"، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها 98 مكتباً و11 وحدات خدمات ضمانية".