استكملت وزارة الحج تخصيص كل المواقع لحجاج الداخل والخارج؛ استعداداً لموسم حج عام 1435ه. وقال وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار إن الوزارة اتخذت إجراءات وضوابط صارمة؛ للحد من المغالاة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل، حيث سبق أن رصدت الوزارة ومن خلال لجان المراقبة والمتابعة والإدارة العامة لحجاج الداخل قيام بعض الشركات في الموسم الماضي 1434ه بالمغالاة في أسعار الخدمات المقدمة لحجاجها. وأضاف "حجار" أن لجان المراقبة رصدت إحصاء ما يقارب 52 شركة بالغت في أسعارها، حيث تمت إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل والمشكَّلة من "وزارة الداخلية - وزارة الحج - وزارة التجارة"، والتي بدورها تحقق في تلك المخالفات وتوصي حيالها بالعقوبة اللازمة.
وأشار "حجار" إلى أن الغرامة تتفاوت بحسب جسامة المخالفة من الإيقاف عن الخدمة لموسم أو أكثر، وغرامة مالية قد يصل حدها الأعلى إلى 100.000 ريال، مع العلم بأن اللجنة بلغ عدد قراراتها عن العام الماضي 125 قراراً منها 51 قراراً تضمن عقوبات شملت الإيقاف عن الخدمة والغرامة أو الإحالة إلى جهات الاختصاص إن كانت المخالفة ذات شق جنائي.
وصرح "حجار" بأن تلك الإجراءات والضوابط تساعد -بإذن الله تعالى- على الحد من المغالاة في الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى دعم وتطوير قطاع شركات حجاج الداخل، بما يضمن لهم الربح المناسب وتقديم خدمات أفضل، حيث قامت الوزارة بجهود كبيرة لتطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وكبح المغالاة في الأسعار، حيث اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات ومنها اعتماد اللائحة التشغيلية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، بحيث يتولى المجلس العديد من المهام التي تنعكس على تطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وضمان الخدمة المناسبة للحجاج من المواطنين والمقيمين، واعتماد تشكيل المجلس التنسيقي لتلك الشركات والمؤسسات ولمدة أربع سنوات، وتم الانتهاء من تعديل اللائحة التشغيلية لنظام خدمة حجاج الداخل الصادر عام 1428ه؛ لضمان تقديم خدمات أفضل من خلال حرمان من يحصل منها على تقدير أقل من جيد من الخدمة، وكذلك إعادة النظر في معايير تقييم أداء المؤسسات والشركات المرخص لها بالخدمة لتركز الدرجات على الخدمة المباشرة للحجاج، ومدى التزام تلك الشركات والمؤسسات بالتزاماتها التعاقدية مع حجاج الداخل.
وأكد وزير الحج أنه تم تحويل معظم الإجراءات الورقية والروتينية التي تتم بين تلك الشركات والمؤسسات والإدارة العامة لحجاج الداخل إلى عمل إلكتروني بسرعة؛ لإنجاز وتقليل التكاليف المالية على الشركات والمؤسسات، ورفع أي معاناة لمراجعة الإدارة المختصة، فضلاً عن السماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف المؤقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها، وضمان حق المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج، وكذلك السماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية ولخدمة الحجاج بالمخيمات. وتحدث "حجار" عن التخصيص المبكر لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، حيث أكد أنه سيساهم -بإذن الله تعالى- في تخفيض تكاليف تجهيز المخيمات وتجويد الخدمات وبما يضمن الراحة التامة لحجاج بيت الله الحرام.
ومن ناحية أخرى، انتهت الوزارة من التخصيص المبكر لمؤسسات أرباب الطوائف قبل أسبوعين، وبالتالي أكملت الوزارة تخصيص كل المواقع قبل أربعة أشهر من موسم الحج القادم 1435ه، وتخصيص مساحات في داخل المخيمات المسلمة لتلك الشركات والمؤسسات للخدمات العامة "عيادات طبية - مكتب إدارة" دون أن تحسب أجور تلك المساحة ضمن أجور الخيام، فضلاً عن الرغبة في زيادة عدد دورات المياه بالمخيمات سواء لحجاج الداخل أو الخارج، والتنسيق مع الجهات المعنية ببعض الخدمات في المشاعر المقدسة؛ لتلافي أعطال شبكة المياه أو التكييف في بعض المخيمات، واعتبار المكتب الرئيس للشركات والمؤسسات ضمن العدد المطلوب للحصول على كامل درجة المعيار، وتخفيض تصنيف المخيمات بمشعر منى غير المكتمل الخدمات.
وقامت الوزارة بطرح برنامج الحج المنخفض التكلفة والذي لاقى استحسان شريحة كبيرة من المستفيدين منه، والذي سوف يستكمل التوسع في هذا العام، بما يضمن إتاحة الفرص للجميع لأداء هذه الفريضة وبشكل عادل.
وفي هذا الصدد، شدد "حجار" على أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل تقدم بعض الخدمات الإضافية لشرائح معينة من الحجاج، بناء على طلبهم تتقاضى عليها الشركات والمؤسسات مبالغ إضافية ستكون مقبولة، شريطة ألا تكون على حساب المساحة المخصصة لعدد الحجاج في الخيمة الواحدة، ومن يتجاوز ذلك سوف يكون عرضة للجزاء.
وتسعى الوزارة في كل هذه الإجراءات إلى ضمان جودة الخدمة المقدمة لحجاج الداخل، وتخفيض التكاليف التشغيلية لتلك الشركات والمؤسسات، مما يستوجب معه بالضرورة انخفاض أسعار الخدمات المقدمة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، وسوف تتابع الوزارة كل ما تقدمه الشركات من خدمات؛ للتأكد من جودتها والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الحجاج.
واختتم "حجار" قوله بأن الوزارة حريصة جداً على تقديم كل العون والمساعدة لمؤسسات أرباب الطوائف وشركات ومؤسسات حجاج الداخل؛ لتمكينهم من القيام بدورهم بكل كفاءة واقتدار، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، ولذلك ما زالت الاجتماعات معهم مستمرة، وعلى كل المستويات منذ انتهاء موسم حج العام الماضي وحتى الآن؛ لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.
