كشفت جولة استطلاعية نفَّذتها "سبق"، عن ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين حول ترشيد الطاقة الكهربائية، بعد ممارسات التعبئة التي نفَّذتها حملة "كفاءة"، بعنوان "تقدر.. تخفض فاتورتك من خلال مكيفك". واتفق المواطنون على أن الإهمال وعدم الإدراك المباشر وحدهما ساعدا على عدم الترشيد، وكثيراً ما تبقى الأجهزة الكهربائية وخصوصاً المكيفات في وضع التشغيل حال بقائهم خارج المنزل، في حين ساهمت حملة "تقدر" في تنشيط الذاكرة قليلاً وتأنيب الضمير حول تبعات الإسراف، الأمر الذي رفع مستوى الوعي.
وثمَّن المستهلكون أساليب الحملة وانتشارها وطريقة إيصال الرسالة، مما ولَّد شيئاً من المسؤولية لديهم؛ لأن مضمونها يلامس المصروف الشهري، إضافة إلى الهمِّ الوطني، مشيرين إلى أن ما أشعرهم بالمسؤولية هو تكاتف الجهات الحكومية في التكامل بعملية التوعية، ومحاربة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
ووجد المشاركون في الجولة الاستطلاعية صعوبة بالغة في الاستغناء عن أجهزة التكييف، التي تحمل نجوماً أقل أو مواصفات قديمة؛ لأن المنزل -بحسبهم- يحوي ما لا يقل عن ست مكيفات، ومن الصعوبة تغييرها واقتناء نجوم أكثر، إلا إذا تم ذلك على فترات طويلة.
يُذكر أن حملة "تقدر.. تخفض فاتورتك من خلال مكيفك"، انتهجت أساليب متنوعة ومتعددة في إيصال رسائلها للجمهور، حيث تستخدم أبرز الوسائل الإعلانية لتصل إلى أكثر من 20 مدينة من المدن الرئيسة في المملكة، بالإضافة إلى استخدام جميع الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وأبرز الفضائيات والإذاعات والشبكات الاجتماعية والمواقع الشهيرة، كما يرافق هذه الوسائل حملة إعلامية في عدد من الفضائيات وجميع الصحف المحلية ورقية وإلكترونية.
وتأتي أهمية وضرورة الحملة بسبب حجم الاستهلاك الهائل؛ حيث يستهلك قطاع المباني أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، ويشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو70%، وتم تحديث المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة، إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015م، لتوفير أكثر من 35% من استهلاك جهاز التكييف، مقارنة بمستواه قبل تحديث المواصفة، وتم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة.
كما قامت الجهات الرقابية بمنع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألفاً، وتفكيك وإتلاف 40 ألفاً، ومصادرة أو جارٍ مصادرة 320 ألفاً، ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف.
وسيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر ب 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء، كما يجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استناداً إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
