"الحقباني": توطين وظائف التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية.. بات قريباً

كرّم 176 خريجاً من الدفعة 21 من حملة الدبلومات المهنية

أكّد نائب وزير العمل، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أنّ تحقق مشروع توطّين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية على أرض الواقع بات قريباً جداً، موضحاً أن اللجنة كلّفت استشارياً لدراسة واقع سوق العمل السعودي وقطاعات التشغيل والفرص والمهن.

وأبان النائب خلال رعايته نيابة عن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه حفل تخريج الدفعة ال 21 لبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأول، أن الدراسة في مراحلها الأخيرة، وسيتم الرفع بتقرير حول ما أنجز عن المشروع للمقام السامي.

ولفت الدكتور مفرج الحقباني، إلى أن لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية صدرت بموافقة من مجلس الوزراء على تشكّيلها برئاسة وزير العمل، وعضوية كافة الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن هذا القطاع يستوعب أعداداً كافية من أبناء وبنات الوطن.

ووصف نائب وزير العدل، برنامج نطاقات ب"العادل والمنصف والشفاف"، مؤكّداً أنّ البرنامج دائماً ما يضع الوزارة في حوار وتحدي مع وجهة النظر الأخرى، ما يجعلنا نفتخر في كثير من الأحيان بمفهوم التشاركية التي تتبناها وزارة العمل مع سوق العمل.

وأشار الدكتور "الحقباني"، إلى أن الوزارة بادرت إلى تعديل الكثير من نسب التوطين المطلوبة، لاستحداث نشاطات جديدة بناءٍ على حوار مع رجال الأعمال، الذين أثبتوا بأن وجهة نظرهم تحتوي الكثير من الحقائق التي تدفع بوزارة العمل إلى أن تعدّل وجهة نظرها، وبالفعل كان للنقل البري ونشاط الجرانيت وصناعات كثيرة تغيير في نسب توطينها، نتيجة لحوار علمي أكثر من أن يكون مطالبات.

وقال: "دائماً ما أقول للزملاء في القطاع الخاص أمامكم فرصة لإثبات أننا لم نكن موفقين في تحديد نسب سعودة القطاعات حتى نعدّل، ونفتخر عندما نصيب، ونفتخر أيضاً عندما نستجيب لوجهة النظر الأخرى التي ربما تكون أكثر واقعية للسوق".

وأثنى نائب وزير العمل، على تجاوب القطاع الخاص مع سياسات وزارة العمل، التي ساهمت في توظيف الكثير من أبناء وبنات الوطن.

وأشار إلى ما شهده سوق العمل السنوات الماضية من زيادة هائلة في توظيف المرأة السعودية، بعد أن كان عددهن لا يتعدى 50 ألف على مدار الخمسين سنة الماضية، ليصبح عددهن الآن 450 ألف مواطنة يعملن في قطاعات سوق العمل السعودي.

وبيّن أنّ نطاقات الأجور ساهم في تحسين رواتب أبناء وبنات الوطن في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الكثير من السياسات التي اتخذت من خلال نطاقات كان لها الأثر الإيجابي على تنظيم وحركة ومتغيرات سوق العمل.

وهنأ نائب وزير العمل، خريجي الدبلومات المهنية على ما اكتسبوه من مهارات وتعليم وتدريب في غرفة الرياض، ما يجعلها عوامل ستساهم في نجاحهم وتميزهم في سوق العمل السعودي.

وتحدث إليهم قائلاً: "أهلا بكم في مجال العمل، نريد منكم أن تكونوا منتجين مبدعين وأصحاب قرار، ومندفعين لتحسين مستوى الكفاءة وزيادة الإنتاجية"، مشيراً إلى ما يتعرض له الشاب السعودي في سوق العمل من منافسة غير عادلة، بحيث يجد صعوبة في البدء باستثمار صغير، نظرا لوجود منافسة شرسة تفرض عليه من خلال بعض العمالة الوافدة، ومن خلال أيضاً ما يتعارف عليه "التستر التجاري".

وأضاف: "لدي قناعة بأن هناك في سوق العمل أو منظومة العمل الحكومي من المحفزات ما يدفع بأبنائنا إلى أن يكونوا أصحاب أعمال من الخطوة الأولى، مشيراً إلى وجود جهات إرشاد وتوجيه ودعم مالي ومعنوي، متطلعاً ألا يكون الشاب المتخرج مجرد موظف بل رجل أعمال.

وأعرب في الختام عن شكره لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الدكتور عبد الرحمن الزامل، وأعضائها؛ على دعم سوق العمل في العديد من المجالات من خلال تنظيم الفعاليات، والمشاركة بالرأي في التقييم والتقويم لكثير من البرامج التي تقر من أجل سوق العمل السعودي، وفي مسار تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن؛ كي يكون لهم مساهمة فاعلة في دعم عجلة التنمية في المملكة.

ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الدكتور عبد الرحمن الزامل، بنائب وزير العمل، مؤكّداً اعتزازه بإطلاق هذه الكوكبة الجديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة إلى سوق العمل، بعد اجتيازها بنجاح برامج الدبلومات المهنية المتخصصة، والبرامج التأهيلية للموسم التدريبي لعام 1434ه/ 1435ه، والتي نظمها مركز التدريب بالغرفة، ضمن برامج كثيرة تجسد مساهمة الغرفة في توفير الكفاءات التي يحتاج إليها سوق العمل، وتعزيز سياسة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة.

وقال "الزامل": "تنضم هذه الكوادر الجديدة والبالغ عددهم 176 خريجاً لمواكب الكفاءات الوطنية، وتلتحق بميادين العمل في العديد من التخصصات، لتشارك في حمل المسؤولية والإسهام بهمّة عالية في عملية التنمية والنهوض بالوطن، ضمن إستراتيجية شاملة رسمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله".

وأضاف: لا شك أن تأهيل وتخريج الكفاءات الوطنية لتلبية حاجة سوق العمل المحلية، هو أحد مرتكزات هذه الإستراتيجية التي تتبنى وتشجع فرص العمل للسعوديين، وتحقق تقدماً بارزاً يلمسه الجميع بحول الله وتوفيقه.

وأبان الدكتور عبد الرحمن الزامل، أن غرفة الرياض وهي تعيش تلك المناسبة الغالية تدرك وتثمن عالياً الدور الذي تضطلع به وزارة العمل من أجل ترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله لتطوير كفاءة الكوادر والمهارات الوطنية وصقلها بالخبرات التأهيلية والتدريبية، التي تؤهلها لسوق العمل، معرباً عن سعادته وتشريفه بالتشاركية مع الوزارة لتحقيق الاستراتيجيات والخطط التي تحملها على عاتقها تحقيقاً للأهداف التي تعزز سياسة التوطين، بما يخدم المجتمع واقتصادنا الوطني.

وقال: "لا أستطيع إلا أن أؤكد وأؤيد مطالبتكم كل الجهات الحكومية بأن يشاركوكم في تنفيذ إستراتيجية التوظيف، وخصوصاً في قطاع الصيانة والتشغيل والذي يوظف 900 ألف عامل ومهني ومدير، وذلك بتحديد نسبة مقبولة من السعوديين مع تحديد مسمى الوظائف لهم، والرواتب والمزايا المقبولة من قبل شبابنا وبناتنا، ومنافسة لما يقدمه القطاع الخاص".

وأضاف: 80% من هذه الأرقام تعمل في عقود حكومية، وأهميتها أنها تنتشر في جميع أنحاء المملكة وخاصة النائية والتي هي بحاجة ماسة لوظائف، مناسبة للسعوديين، مشيراً إلى تجربة أرامكو السعودية، والموانئ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، في سعودة عقود التشغيل والصيانة، ما يجعلها مثالاً يحتذي به، حيث تعدت نسبة السعودة في عقودها ال 45%.

وكرم في ختام الحفل، نائب وزير العمل، خريجي الدفعة ال21 من برامج الدبلومات المهنية المتخصصة، والشركات والمؤسسات المنفذة للبرامج التدريبية.