غرفة الرياض تحتفل بتخريج 176 متدرباً في برامج الدبلومات

توجه لاستيعاب 200 ألف سعودي في قطاع التشغيل والصيانة

احتفل مركز التدريب بغرفة الرياض بتخريج طلاب الدفعة 21 من برامج الدبلومات المهنية المتخصصة، مساء أمس الثلاثاء، تحت رعاية وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، الذي حضر نيابة عنه نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.

وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وزارة العمل والجهات الحكومية بتحديد نسب مقبولة من السعوديين في قطاع التشغيل والصيانة، وتحديد مسميات الوظائف والرواتب والمزايا التي تشكل منافسة لما يقدمه لهم القطاع الخاص من مزايا.

وقال: "هذا القطاع الذي يوظف 900 ألف عامل ومهني ومدير يمكن أن يستوعب 200 ألف وظيفة للسعوديين على مستوى المملكة، إذا توفرت لهم تلك المزايا".

وأضاف "الزامل" مخاطباً نائب وزير العمل: "كما تتوقعون فإن القطاع الخاص يقدم رواتب ومزايا مرغبة للسعوديين ليقبلوا على العمل في شركاته، وهو يتطلع إلى قيام الدولة وأجهزتها بتقديم المزايا نفسها لاستقطابه في تشغيل وصيانة المنشآت الحكومية مثل الجامعات والمدارس".

واستشهد بتجربة أرامكو السعودية والموانئ والهيئة الملكية للجبيل وينبع في سعودة عقود التشغيل والصيانة التي تعدت نسبتها 45% من السعوديين، مؤكداً أنها أمثلة يجب أن تحتذى.

وأعرب "الزامل" عن أمله في أن ترى الدراسة، التي كان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز قد كلف وزير العمل بإعدادها بشأن قطاع التشغيل والصيانة، النور قريباً.

من جهته، قال "الحقباني": "قطاع التشغيل والصيانة مهم، والدراسة في طورها الأخير، والوزارة مهتمة برعاية مصالح القطاع الخاص السعودي، حيث تفتخر بالاستجابة لوجهات نظر القطاع وتعديل أية أنظمة وترى فيها تأثيراً إيجابياً على حركة ومتغيرات سوق العمل".

وأضاف أن الوزارة بادرت بتعديل الكثير من الأنظمة بناء على الحوار مع رجال الأعمال، وما تستمع إليه من وجهات نظر مبنية على حقائق، مثل ما فعلت بخصوص قطاع النقل البري.

وأردف "الحقباني": "وزارة العمل ماضية بخطى ثابتة ومتوازنة على طريق تنمية الموارد البشرية الوطنية كأحد الأركان الأساسية في معادلة البناء، باعتبارها من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين".