تظاهرات أمام البورصة المصرية إحتجاجا على " مستثمر سعودي"

المساهمون في شركة " أجواء مصر" إتهموا الادارة باهدار أموالهم

تصاعدت أزمة شركة "أجواء مصر" مع مساهميها الذين تظاهروا اليوم الخميس أمام مقر البورصة المصرية اعتراضا على ممارسات مجلس ادارة الشركة التى تسببت ، حسب تصورهم ، فى انهيار سعر السهم وضياع أكثر من 80% من أموالهم .
و ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن المشكلة تتلخص فى قيام مستثمر سعودى، هو المساهم الرئيسى فى الشركة - كان يملك 98% من أسهمها فى أبريل 2009 ويملك الآن 61% - ببيع مجموعة من شركات غير مصرية كان يمتلك فيها حصصا أغلبية أهمها شركة «أجواء جى سى سى» وتم الاستحواذ على 80% منها ب700 مليون جنيه، وشركة العروبة وتم الاستحواذ على 74% منها ب40 مليون جنيه، وحدث ذلك فى عامى 2007، و2009.
كما قامت الشركة بدمج شركة صغيرة تم تقييمها من هيئة الاستثمار ب953 ألف جنيه فى الشركة الأم بهدف إعادة تقييم أصولها وتسجيل زيادة فى رأس مالها ب125 مليون جنيه، وتم تمويل الصفقتين الأولى والثانية بالكامل من خلال قرض من المساهم الرئيسى للشركة المستحوذة، و الذي كان ينوى استرداد أمواله من الاكتتاب الذى أعلنت عنه الشركة مؤخرا وتم تأجيله.
لكن نتائج عملية الاستحواذ لم تكن بالمستوى المتوقع حيث بلغ صافى ربح الشركة 12.9 مليون جنيه على استثمارات تتعدى ال900 مليون جنيه، ، و قال المساهمون :" إنه كان يمكن التغاضى عن مشاكل تضخيم الأصول وضعف الربح لو لم يقم المساهم الرئيسى «المستثمر السعودى» ببيع 37% من أسهمه للسوق بأسعار لا تناسب على الإطلاق الربحية الضعيفة للشركات.
و تسبب قيام المستثمر الرئيسى ببيع حوالى 750 ألف سهم بسعر 85 جنيها قبل قيام الشركة بتجزئة أسهمها بيوم واحد فقط شبهات عديدة ، مما أدى إلى تراجع السهم بعدها مباشرة حتى وصل إلى 6 جنيهات فقط، وخسر على أثره أغلب المستثمرين معظم أموالهم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أكد المساهمون أن المستثمر الرئيسي باع 4 ملايين سهم بسعر 16 جنيها وواصل سعر السهم تراجعه الشديد نتيجة لذلك.
ورغم أنه كان من المفروض أن تقوم الشركة فور تنفيذ تجزئة السهم بالإعلان عن زيادة رأس مال الشركة، فإن ذلك لم يحدث وماطلت الشركة، حتى أنها أرسلت محضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير دون طلب زيادة رأس المال، وهو ما اضطرها إلى إرسال تصحيح له إلى هيئة سوق المال بعد اعتراض الأخيرة على عدم ذكر زيادة رأس المال فى محضر مجلس الإدارة، حصلت «اليوم السابع» على نسخة من التصحيح .
وكان عدد من المساهمين تقدموا ببلاغ للنائب العام المصري ضد مجلس إدارة الشركة يتهمونه بإهدار أموالهم بسبب القرارات الخاطئة.