الراشد: تعرضت لتكبيل اليدين والقدمين داخل المحكمة

كشف تفاصيل شكوى 50 محامياً

كشف المحامي أحمد الراشد حيثيات الشكوى التي رفعها 50 محامياً بصدد ما يتعرضون له في المحاكم من مضايقات وسب وشتم ما جعلهم يقدمون للجهات المختصة طلبا النظر فما يواجهونه من "تعسف".
وقال الراشد: الشكوى تأتي تضامنا مع ما تعرضت له من إهانة في إحدى المحاكم اعتبرها المحامون فرصة لتقديم شكاويهم من المضايقات التي يصل بعضها إلى حد الإساءة المقصودة مثل التلفظ بعدم الرجولة.
وزعم الراشد أنه تعرض لتقييد يديه وقدميه بكلبشة في مجلس الحكم وجره بقصد إهانة المهنة وأنه تعرض لمحاولة الاعتداء عليه بخرامة الأوراق وكذلك وتحريض الوكلاء بفسخ وكالتهم له بسبب تقديمه شكوى للمسؤولين.
وقال الراشد: بعض المحامين يتعرض للشتم والطرد من الجلسة بدون الإخلال بنظامها ويتم رفض بعض طلبات المحامين دون مسوغ نظامي.
وأضاف أن بعض المحامين تذمروا من هذه التصرفات المسيئة لهم، مؤكدا أن سياسة تكميم الأفواه مرفوضة في هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس وأبنائه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وسيادة العدل للجميع وتضاعف مستوى الشفافية.
وقال الراشد: مخالفة البعض في المحاكم ليست معصومة لأن تصرفاتهم تتمتع بالحصانة ولا تتمتع بالقداسة التي ترفض قبول الشئ والرضا به، فالمحامي هو الراصد الوحيد لمثل هذه المخالفات وله القدرة على تكييفها بما يتوافق مع صريح الأنظمة والتعليمات.
وشدد على أن مشاركة المحامي إعلاميا ونشر ما يعانيه ليس محظورا على المحامي ولا يوجد ما يمنعه بموجب نظام المحاماة لأن المشاركة الإعلامية خارجة عن أعمال المحامي الرئيسة ولا يمكن للجنة تأديب المحامين تقدير المشاركة الاعلامية ضمن المخالفات لأنها تخضع لطابع خاص هو تعليمات المطبوعات والنشر وبالتالي خارجة عن رقابة وزارة العدل.
واعتبر أن تدخل الوزراة في الشأن الإعلامي للمحامي يعد أسلوبا صريحا لتكميم أفواه المحامين وهو في المقام الأول مخالف للمادة11 من النظام الأساسي للحكم لأنه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
ورأى أن البعض يعتبرون المحامي العدو اللدود لذا نواجه العداوة والبغضاء والنفرة لذا تجد الفجوة تجاه المحامي في الجلسات فلا يسمح لنا بالجلوس مع الموكل أثناء التحقيق، مبينا أن الأصيل لا يطلب إلا في حالتين فقط الأولى عند أداء القسم والأخرى عندما يرى القاضي كثرة الاستمهال من المحامي وعدا ذلك لا يحق للقاضي طلب الأصيل ولا يجوز له كذلك التعدي في ذلك ويمنع المحامي من حقوقه النظامية والشرعية.