رجل أمن يطالب يمنيا بدفع 41333 ريالا تعويضا عن إصابته

أطلق عليه النار أثناء مطاردة مخالفين لأنظمة الإقامة

طالب رجل أمن الجهات المختصة فتح التحقيق في قضيته التي قررت فيها "لجنة مقدري الشجاج" بالمحكمة العامة بالرياض تقدير إصابته التي لحقت به وتعويضه مبلغا ماليا قدره (41333) ريالا من مقيم يمني موقوف حالياً في سجن محافظة الأفلاج.
وكان المسجون اليمني أطلق النار على رجل الأمن وأصابه في أنحاء متفرقة من جسده أثناء عمله في مركز أمني تابع لمحافظة الأفلاج أثناء محاولته إيقافه ضمن مجموعة من مخالفي أنظمة الإقامة.
وبعد الإصابة نقل رجل الأمن بتقرير طبي للعمل داخل محافظة الأفلاج في حين صدر حكمان من محكمة الأفلاج الأول يؤيد قرار لجنة مقدري الشجاج والآخر يناقض الأول دون حضور المدعي في الجلسة (رجل الأمن).
وكان أمير منطقة الرياض أمر- بعد عرض المعاملة عليه- باعتماد وتطبيق الصك الشرعي الأول وتنفيذ ما بداخله من تعويض مالي لرجل الأمن.
وفي حيثيات القصة يقول رجل الأمن: كنت أعمل سائقا في مركز الطوال الأمني التابع لمحافظة الأفلاج وفي ذلك اليوم ورد للمركز بلاغ بالهاتف من مواطن بوجود سيارة بها مجموعة يمنيين برفقتهم سعودي مكبل بقماش فقام رئيس المركز بأخذ سلاحه وأمرني بقيادة السيارة الرسمية والاتجاه إلى المكان الذي حدده البلاغ.
وتابع: عندما وصلنا إليه رصدنا سيارة جيب لاند كروزر موديل 2007، فطلبنا من سائقها التوقف فرفض.
وعندما ضيقنا الخناق عليه أطلق أحد الركاب النار علينا فأصابني بعدة طلقات وتمكنا من إيقاف السيارة عنوة.
وأضاف: حاول من في السيارة الفرار على الأقدام لكن تم القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية المساندة.
وقال: نجم عن إطلاق النار إصابتي بطلق ناري في الذراع اليمنى وآخر أسفل القفص الصدري تخلل الكبد واستقر خلف المعدة وكذلك دخول جسم معدني صغير داخل جسم البنكرياس وإصابات أخرى حسب تقرير مستشفى الأفلاج العام، وتم الرفع لإمارة منطقة الرياض برغبة النقل للعمل داخل المحافظة بعد الإصابات التي لحقت بي وقد تمت الموافقة على طلبي.