الزام شرطة الحوطة بدفع غرامة مالية لمواطن

احتجز دون وجه حق لمدة يوم واحد

قضت المحكمة الإدارية بالرياض بتغريم مركز شرطة محافظة حوطة بني تميم بغرامة مالية, لاحتجاز مواطن لمدة يوم واحد دون وجه حق, بلا مسوغ أو مستندات تدينه.
وتعود القضية إلى قيام مركز الشرطة باحتجاز المواطن في توقيف المركز لمدة يوم واحد دون تقديم أي دليل يدينه, واعتبر المواطن هذا التوقيف حجزاً تعسفياً وإساءة استغلال السلطة, وتقييد حريته دون وجه حق, وعدم وجود أي حكم قضائي ضده, الأمر الذي يخالف الأنظمة .
وأقام المواطن دعوى أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالرياض, مطالباً بتطبيق النظام على الجهة التي قيدت حريته واستغلت سلطاتها, وبتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وأكد المدعي في دعواه أن في احتجازه استغلالاً للسلطة وإساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة واستغلال النفوذ، وهو يخالف المرسوم الملكي، وطالب بتطبيق ذلك المرسوم بحق من تواطأ أو اشترك في ذلك, وردت الشرطة على دعوى المواطن بأنه أقامها "بغير صفة", ولكنها اعترفت في إفادتها بأنها أوقفت المواطن, مع الموقوفين, وقالت إنها أوقفته بناء على توجيه من المحافظ الذي أخلى مسؤوليته, حيث لم يصدر عنه أمر إداري صريح يوجه بإيقافه .
ووفقاً لأن الدعوى تدخل في اختصاص الديوان تم تدقيق الدعوى من محكمة الاستئناف، وأن إشكال هذا الإيقاف يدخل في انتهاك حريات الناس، وأن الضرر يزال، وقد خالفت الشرطة المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم وهو أنه لا يجوز تقييد التصرفات لأحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام .
هذا وسوف يتقدم المواطن بدعوى لمقام وزارة الداخلية لمحاسبة المتسبب, متهماً ضابطاً برتبة عالية كان يعمل سابقاً في شرطة الحوطة, مطالباً بإحالته لهيئة الرقابة والتحقيق لاستغلاله اسم الوظيفة وإساءة استخدام النظام واستغلال النفوذ وإهانة المواطن ومعاملته بشكل مهين للكرامة، وإحالته لديوان المظالم لمحاكمته .