مجدّداً .."التجارة" تُغلق مقراً بالرياض يصنع المراتب من الإسفنج الملوّث

يسوّق منتجاته على الطرق السريعة عقب إعطائها علامات تجارية مشهورة

أغلقت وزارة التجارة والصناعة، مقراً جديداً يعيد تصنيع مراتب الإسفنج الملوّثة، إثر دهم أحد المستودعات في حي الفيصلية - جنوبي الرياض، الذي اتضح أنه يجمع الإسفنج من الحاويات ومرادم البلدية، إضافة إلى عدم وجود رخصة نظامية له، فيما يسوّق منتجاته على الطرق السريعة، وتمت مصادرة الكميات واستدعاء المسؤولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ورصد مراقبو الوزارة، أثناء دهمهم المستودع المتورط الذي يديره مقيم من جنسية عربية قيام العاملين بتعبئة أكياس المخاد بحشوات من البوليستر والإسفنج المستخدم ذي الرائحة الكريهة؛ يتم استخراجه من النفايات ومرادم البلدية ويُعاد تلبيسه بالأقمشة، وتغليفه من الخارج بأكياس بلاستيكية تحمل علامات تجارية تركية مشهورة، وأخرى تحمل علامة صناعة أمريكية، وادعاء أنها حديثة الصنع بغرض تسويقها وبيعها على المستهلكين.

كما رصد المراقبون، عدداً من المخالفات أبرزها عدم توافر الشروط الصحية والنظافة والسلامة لدى العاملين، إضافة إلى العشوائية التامة واحتوائه على مقر لسكن العمالة، في الوقت الذي استغل فيه القائمون على الموقع الطرقات السريعة لتسويق المنتجات الملوّثة للتواري عن الأنظار والابتعاد عن أعين الرقابة.

واشتملت المواد المصادرة 862 قطعة من ملابس أحد المستشفيات الخاصّة، و350 قطعة إسفنج من مراتب الأسرّة، إضافة إلى 200 مخدة مستخدمة محشوة بالبوليستر، و300 لحاف محشو بالبوليستر.

وضبطت فرق وزارة التجارة والصناعة، مجموعة كبيرة من فواتير الشراء التي تعود للشركة المسؤولة عن المستودع، وأخرى تعود لمؤسسة مفروشات يتم استخدامها في عمليات البيع للعملاء، فيما تبين أن الموقع لا يملك أي لوحات خارجية إرشادية توضح نوع النشاط الممارس فيه.

يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة، أعلنت خلال الأيام الماضية اكتشافها خلال دهم نفذته جنوبي الرياض عن مستودعات تقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الإسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخاد لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أمريكية لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، وتمت مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم إغلاقه فيما بعد، وتطبيق الأنظمة على المتورطين، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.