"الصعيقري" يبتكر طريقة لترشيد الكهرباء بالمدارس والهيئات الحكومية

عبارة عن جهاز قاطع كهربائي بداخله "تايمر" ومؤقت إلكتروني

ابتكر المخترع "سعود بن عبيدالله الصعيقري" طريقة لوقف هدر الطاقة الكهربائية في المدارس والمباني الحكومية، ولاسيما الوزارات ومرافقها التي تبقى في وضع التشغيل الكهربائي من نهاية الدوام حتى انطلاقة الدوام من صباح الغد؛ ما يسبب هدراً وأحمالاً ضخمة على المحطات الكهربائية.

وفي التفاصيل، كشف المبتكر "الصعيقري" عن آلية عمل الجهاز، وهو عبارة عن قاطع كهربائي بداخله "تايمر" ومؤقت إلكتروني، يتم تحديثه كل حين؛ ليعمل على إطفاء أجهزة التكييف، وقطع الكهرباء عن أجزاء المبنى بحسب الحاجة.

وأضاف: "يتم تركيب الجهاز على جميع عدادات المدارس والمباني الحكومية، وبرمجة توقيت اشتغالها؛ لتبدأ مع بداية الدوام والانتهاء مع نهاية الدوام الرسمي، وبذلك تكون العملية إلكترونية، ولا تحتاج لاجتهاد من مدير المنشأة، والأهم هو إطفاء أجهزة التكييف؛ لأنها الأكثر استهلاكاً للكهرباء، كما يمكن عزل الإنارة وتركها في وضع التشغيل طوال اليوم للحاجة الأمنية.

وطالب "الصعيقري" الجهات المعنية بضرورة استخدام الموفر الكهربائي تزامناً مع الحملة الضخمة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتي تحمل شعار "تقدر".

يُذكر أن المخترع "سعود الصعيقري" نجح في تقديم ابتكارات متعددة، منها جهاز يدوي يمنع تعليق مثبت السرعة للسيارات؛ إذ يستطيع قائد المركبة سحب قطعة معدنية طولها أربعة أمتار لإغلاق الأنبوب المخصص للوقود، ثم يُطفَأ محرك السيارة، كما ابتكر طريقة للاستفادة من سخانات المياه صيفاً.

من جانبهم رصد معلمون وجيران المدارس بقاء أجهزة التكييف في وضع التشغيل لفترات طويلة دون إطفائها؛ ما يرفع طاقة الأحمال الكهربائية؛ وينتج من ذلك الهدر من جهة، والانقطاعات نتيجة الأحمال من جهة أخرى.

وبالأرقام، تستهلك أجهزة التكييف سنوياً 51 % من إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية في المباني السكنية والحكومية، كما أن تكييف المباني مسؤول عن أكثر من 110 آلاف جيجاوات/ ساعة في العام، أي أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في السعودية. علماً بأن هذا المعدل يرتفع إلى 70 % في ساعات الذروة.

ووفقاً لدراسة طويلة المدى، فإن القدرات الحالية للكهرباء في السعودية، التي تبلغ 54 ألف ميجاوات، سوف تزيد إلى أكثر من 121 ألف ميجاوات في عام 2032، في حال استمرار الاستهلاك بهذه الوتيرة نفسها.

وفي السياق ذاته، طالب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد بن مطر السهلي، في تصريح صحفي سابق، بضرورة تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للتصدي لعملية هدر الكهرباء في المدارس خارج أوقات الدوام الرسمي، مبيناً أن ترك الإنارة وبعض الأجهزة في وضع التشغيل داخل الفصول والقاعات الدراسية طيلة الإجازة مخالفة يحاسب عليها القانون؛ وتستوجب إنزال العقوبة على كل من يثبت تورطه فيها.

وذكر "السهلي" أن هدر الطاقة الكهربائية في المدارس يضاعف أحمال التيار الكهربائي داخل الأحياء السكنية، ويحرم الأهالي من الاستفادة منها، ويتسبب في أعطال متكررة وحرائق.

وفي سياق متصل، اتهم مسؤول في وزارة التربية والتعليم مديري المدارس في المراحل التعليمية الثلاث بعدم الاكتراث ببقاء أجهزة التكييف والإنارة مشتغلة خارج الوقت الدراسي، كما أن معظمهم لا يحرص على متابعة الفصول الدراسية الخالية، وإطفاء التيار للحد من الهدر.