يؤيد كاتب صحفي قيام وزارة الداخلية السعودية بالقبض على "المرمشين"، محذراً من خطر "الترميش" الذي يتسبب بضياع أموال المواطنين، وربما يتضخم فيؤدي إلى انهيار اقتصادي، وفي شأن آخر، يؤكد كاتب أن الاحتكار وضعف الرقابة على الوكالات التجارية وراء غلاء أسعار قطع الغيار، وضعف برامج الصيانة، مطالباً بمراجعة نظام الوكالات التجارية في المملكة.
"الجحلي": القبض على "المرمشين" أفضل ما فعلته "الداخلية"
يؤيد الكاتب الصحفي علي الجحلي قيام وزارة الداخلية السعودية بالقبض على "المرمشين"، محذراً من خطر "الترميش" الذي يتسبب بضياع أموال المواطنين، وربما يتضخم فيؤدي إلى انهيار اقتصادي.
وفي مقاله "الترميش" بصحيفة "الاقتصادية" يقول الجحلي: "قرأت حديثاً عن "الترميش"، لكنني لم أدرك أنه انتشر بشكل مَرَضي في محافظات ومناطق عديدة. بل أكاد أجزم أنه كرة ثلج ستتحول إلى انهيار كبير، لا يمنع ضرره المحاولات سواء كانت قانونية أو "عضلاتية". هذا المشهد هو تكرار لمشاهد سابقة لا يزال ضحاياها يبكون أموالهم التي ضاعت وسط الزحام".
ويشرح الكاتب خدعة " بونزي" التي يقوم عليها "الترميش" ويقول: "كتبت عن "مادوف" وهو سيد تطبيق خدعة "بونزي" في العصر الحاضر، حيث أنشأ "محفظة مادوف الاستثمارية" التي بلغ حجم أصولها أكثر من 60 مليار دولار. يقضي الرجل عقوبات عديدة بالسجن ومطالب بسداد نحو 20 مليار دولار".
ويضيف الجحلي: "بالعودة إلى "عمليات بونزي" في السعودية، نكتشف أن أغلبها لم يتجاوز العامين. أي أن إدارة الأموال لم تكن بالمستوى الاحترافي لبونزي أو مادوف.. لا يزال عدد كبير من نصابي "بونزي" في المملكة يقبعون في السجون. البعض خرجوا على أمل أن يسددوا أموال الناس، لكنهم لم يفعلوا حتى الآن، وهو ما يوحي بالشك حيال أسباب إطلاق سراحهم ومصير أموال الناس".
ثم يشرح الكاتب خدعة " الترميش" ويقول: "هي عملية يتم من خلالها شراء السلع "السيارات غالبا" بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية بمراحل، دون الالتزام بتسديد دفعات. يعتمد نجاحها على استمرار تدفق الناس والشراء وبالتالي يمكن أن يسدد القلة الراغبين في استرجاع أموالهم.. تعتمد الحبكة الدرامية على الجشع البشري، فعندما يرى المستثمر أمواله عادت وزيادة، سيطمع في المزيد فيقول خذوا ما عندكم، وسأحضر أموالي ومجوهرات زوجتي، وقد يبيع بيته لاستثمار المال في الترميش البونزي".
وينهي الكاتب قائلاً: "حسنا فعلت وزارة الداخلية عندما قبضت على "المرمشين". هذا الالتزام القانوني على الوزارة يدفع بالمتضررين من عمليات تشغيل أموال سابقة إلى المطالبة بحقوقهم من الوزارة التي كانت سلبية في حالاتهم، خصوصا أن العمليات تمت تحت سمع وبصر وتنظيم وحماية إدارات الشرطة في مناطق عدة".
"الحليان" يطالب بمراجعة نظام الوكالات التجارية في المملكة لكسر الاحتكار وغلاء الأسعار
يؤكد الكاتب الصحفي عيسى الحليان أن الاحتكار وضعف الرقابة على الوكالات التجارية، وراء غلاء أسعار قطع الغيار، وضعف برامج الصيانة، مطالبا بمراجعة نظام الوكالات التجارية في المملكة.
وفي مقاله: "الاحتكار وغلاء الأسعار" بصحيفة "عكاظ" يقول الحليان " اليوم أكبر ما تعاني منه الأسرة السعودية هو ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية رغم انخفاض المواد الأساسية كالطاقة والنقل والوقود وعدم وجود رسوم أو ضرائب على السلع المستوردة".
ويعلق الحليان قائلاً: "لا أميل إلى رمي كل شيء في سلة التاجر السعودي كما هو حاصل حاليا في أدبيات وتقاليد الدفاع عن المستهلك من قبل بعض الكتاب، وأنه مصدر «البلاوي» وأسباب غلاء المعيشة التي لها مكونات مختلفة في وزنها النسبي ومن أبرزها أسعار المصدر.. لكن دون شك فإن الاحتكار وضعف الرقابة صنعا ثقافة الأرباح المركبة والتي أبرز أدواتها ضعف برامج الصيانة وغلاء أسعار قطع الغيار".
وينهي الكاتب قائلاً: "كل شيء مسه التغيير أو التحسين أو على الأقل المراجعة، إلا نظام الوكالات التجارية الذي بقي صامدا منذ ستينيات القرن الماضي لا تهزه ريح بعض المناوشات والمغامرات غير المحسوبة من بعض الرسميين الحكوميين بعد أن أثبتت التجارب أن من يسعى لفتح هذا الملف الشائك يكون قد أدخل يده في عش الدبابير".
