افتتح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، الورشة التعريفية الثانية باللائحة التنفيذية بنظام الحماية من الإيذاء، أمس الأول، بمجمع الوزارة بالدرعية بحضور عدد من المختصّين والمختصّات والمهتمين والقانونيين، ونيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. وبدأ وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بالترحيب بالحضور من أجل مشاركتهم شرح مواد النظام الخاص بالحماية من الإيذاء.
وقال الدكتور اليوسف: استكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة لشرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء للشركاء نعقد دورة عمل متخصّصة، وذلك للتعريف باللائحة التنفيذية لجميع منسوبي الجهات المعنية وسيقدم الدكتور محمد بن ناصر البجاد شرحاً لمواد النظام من المادة الأولى وحتى السادسة، بعد ذلك يقدم الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني شرح مواد النظام من المادة السابعة وحتى الثامنة عشرة.
وبعد الانتهاء من شرح جميع المواد، أوضح الدكتور عبد الله اليوسف أن هذه اللائحة تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذكّر بأن الوزارة دعت في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصّين والمختصّات والمهتمين والإعلاميين، إلى حضور عددٍ من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت سابقاً بالدرعية والتي كانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة.
وأشار اليوسف إلى أن اللائحة أوضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرّضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية.
وبيّن وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة أن هذه الورشة تأتي استشعاراً من وزارة الشؤون الاجتماعية بأهمية الأدوار التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في إعداد النظام ولائحته التنفيذية التي تساند الوزارة في تطبيق اللائحة التنفيذية للنظام حسب اختصاص كل جهة.
وقال الدكتور عبد الله اليوسف: إن الوزارة أنشأت 38 مركزاً للحماية من الإيذاء في المستشفيات، لأن التقارير الطبية هي التي تحدّد تصنيف الإيذاء وكونه خطيراً أم لا، وتعتزم الوزارة بعد شهرين تقريباً إصدار أول لائحة رسمية لحالات العنف الأسري في السعودية، من خلال الاتصالات الواردة لمراكز الحماية، التي تمّ تدريب فتيات على العمل فيها وتلقي البلاغات وتقييم خطورة البلاغ وتوجيهها للجهات المختصّة، متوقعاً أنها لن تكون ظاهرة كبيرة.
وبيّن اليوسف أن نظام الحماية من الإيذاء أرجع القرار للقضاء في فرض الغرامة التي قد يكون أقلها السجن شهراً وأكثرها السجن عاماً أو غرامة من خمسة آلاف إلى 50 ألفاً، والحالات المنصوص عليها ليست متعلقةً بإيذاء الزوج لزوجته فقط.
وذكر أن القضاء سيستعين بتقارير لجان الحماية من الإيذاء لتحديد العقوبة، لكن القرار الأخير له سواء بتوقيع العقوبتين معاً أو اختيار واحدة منهما فقط، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
ودعا اليوسف المواطنين والجهات الحكومية والأهلية، إلى التفاعل والمشاركة، مع حالات الإيذاء المختلفة والحصول على الثقافة الحقوقية من الجهات المعنية، حيث نصّت المادة الثانية على نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، ونصّت المادة الثالثة على مَن يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
من جانبه، بيّن رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أنه بعد إقرار اللائحة أصبح من حق الشرطة الدخول للموقع الذي تتم فيه حالة الإيذاء، إلى جانب العمل على تسهيل دخول فريق الحماية للمنزل الذي يقع فيه البلاغ، بحسب المادة التاسعة من النظام.
وشدّد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن التعامل مع حالات العنف لدى السعوديين وغير السعوديين، قائلاً إن وزارة الداخلية على وشك إصدار بطاقات إثبات مؤقتة لتسهيل العلاج والعمل والتنقل، لتفادي مشكلة الترحيل أو البقاء بالسجن لعدم وجود بطاقة هوية صالحة نتيجة الإبلاغ أو التعامل مع حالة إيذاء.
