"الشؤون" تسلط الضوء على لائحة نظام الحماية من الإيذاء .. غداً

في مؤتمر صحفي يعقده وكيل الوزارة بحضور مديري العموم والمختصّين

يعقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، صباح غد الأربعاء، بمجمع الوزارة بالدرعية، مؤتمراً صحفياً يسلط فيه الضوء على الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية وذلك بحضور جميع مديري العموم بالوكالة، وكذلك الجهات الحكومية والأهلية والمختصّين والمختصّات والمهتمين بهذا الجانب.

الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، التي انفردت "سبق" بنشر تفاصيلها قبل أيام عدة، تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصّين والمختصّات والمهتمين والإعلاميين، إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عددٍ من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة بالدرعية التي كانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة، حيث استشعرت الوزارة في وقت مبكر أهمية تفعيل جلسات خاصّة للاستماع إلى مرئيات وأطروحات الجهات والمختصّين والمهتمين بهذا الجانب التي تمت الاستفادة منها في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، حيث إن الوزارة قامت بتشكيل فريق فني متخصّص من داخل الوزارة وبمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصّين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي حيث اشتملت على جوانب عدة لمكافحة العنف الأسري، مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة.

كما أن اللائحة وضّحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية.

علماً بأن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة كذلك في المادة الخامسة أشير بعدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه كما نصّت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يُخشى معه تضرُّر الحالة لضررٍ كبيرٍ أو متواصلٍ على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قِبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني اضطرابات وأمراضاً نفسية أو إدماناً فيتم الرفع للجهات المختصّة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.

وللمواطنين دور في التفاعل والمشاركة في هذا الجانب الإنساني المهم، وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصلية والتي تنأى بنا جميعاً من اقتراف مثل هذا الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهما من شرائح المجتمع.