العثيمين يصدر قراراً بالموافقة على الائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء.
أوضح ذلك وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف، مبيناً أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تم بنائها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة بالدرعية التي كانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة , حيث استشعرت الوزارة في وقت مبكر أهمية تفعيل جلسات خاصة للاستماع إلى مرئيات وأطروحات الجهات والمختصين والمهتمين بهذا الجانب والتي تم الاستفادة منها في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء .
وبين الدكتور اليوسف أن الوزارة بتشكيل فريق فني متخصص من داخل الوزارة وبمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة.
وأشار وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة إلى أن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية ,موضحاً أن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة كذلك في المادة الخامسة أشير بعدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه كما نصت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يُخشى معه تضرر الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية أو إدمان فيتم الرفع للجهات المختصة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين التفاعل والمشاركة في هذا الخصوص الإنساني المهم وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصلية والتي تنئى بنا جمعياً من اقتراف مثل هذا الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهم من شرائح المجتمع.