تتعرض مركبات الرصد الآلي "ساهر" في مدينة تبوك للاعتداءات بين حين وآخر، كما تتعرض الكاميرات الثابتة لاعتداءات مماثلة، مما يكشف عن عدم رضى البعض عن معدلات المخالفات المرورية، ورفض البعض الآخر للطريقة المستخدمة في التخفي، بينما رأى آخرون أن هذه الاعتداءات تعتبر عبثاً مرفوضاً. ورصدت "سبق" تداعيات الاعتداءات على "ساهر" في تبوك، خلال الفترة الماضية، حيث يلجأ البعض إلى تغطية كاميرا "ساهر" الثابتة، ب"كراتين" أو براميل، فيما لجأ مجهولون إلى إلقاء الكاميرات الثابتة بسلاح "شوزن"، فضلاً عن الاعتداء على مركبة "ساهر" المتحركة.
وقال المواطن طلال العنزي ل"سبق": "الطريقة التي يقف من خلالها "ساهر" في مدينة تبوك هي السبب وراء هذه الاعتداءات؛ فالبعض يلجأ إلى إلقاء عبوة ماء الصحة على سيارة "ساهر" كرد فعل، لكن لا أتصور أن يصل الأمر إلى حد إلقاء "شوزن" أو مهاجمة موظفي "ساهر".
وقال المواطن سالم الشمري: "لدي قيمة مخالفات ل"ساهر تبوك والرياض" تقدر ب 22 ألف ريال، بعضها بسبب مخالفات سرعة بسيطة جداً، وعلى الرغم من ذلك فإنني لم أفكر في الاعتداء على "ساهر" ولو وجدت من يفعل ذلك لأبلغت الأمن بشأنه فوراً".
وأضاف: "أنا معترض على طريقة الوقوف خفية، وكذلك تحديد السرعات في بعض طرق تبوك، حيث إن السرعة قد تصل في بعض الطرق إلى 60 كيلومتراً في الساعة، رغم أن المناسب هو 80 كيلومتراً في الساعة، وأرفض كذلك عدم وضوح لوحات مخصصة لتحديد السرعات في بعض الطرق".
ويرى البعض أن "حمى مخالفات ساهر" دفعت عدداً من أهالي تبوك إلى إنشاء حسابات في موقع "تويتر" مهمتها الإبلاغ عن أماكن تواجد سيارات ساهر في تبوك، كما أن من يرى سيارة الرصد الآلي "ساهر" من الأهالي يسارع بإبلاغ قائدي السيارات الأخرى بواسطة الأنوار أو الفلاشات الخلفية؛ حتى لا يقع في المصيدة.
وقال المواطن سعد العنزي: "أسمع على الدوام عن مخالفات مرورية خيالية يتعرض لها البعض وتتجاوز في بعض الأحيان مائة ألف ريال؛ بسبب "ساهر"، وأعتقد أن إدارة المرور لو بادرت بإرسال رسائل نصية إلى المخالفين لإشعارهم بالمبالغ المستحقة عليهم لكان الأمر أوفق، مع العلم بأن الكثيرين لا يستطيعون دفع مبالغ المخالفات".
وتعليقاً على الاعتداءات التي تطال مركبات الرصد الآلي "ساهر"، قال المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل ل "سبق": "هذه الاعتداءات تعتبر جريمة من الجرائم الجنائية التي تدخل ضمن إتلاف الممتلكات العامة المحرمة شرعاً ونظاماً باعتبار حرمة المال العام".
وأضاف: "الاعتداء على هذه الأملاك يخلّ بالسكينة العامة التي أنيط بالدولة الحفاظ عليها، وفي حالة توقيف مرتكب هذه الجريمة يتم التحقيق معه بمعرفة رجال الضبط الجنائي ثم يحال ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويحال المتهم إلى المحكمة الجزائية لمقاضاته بشأن الحق العام؛ وفقاً لظروف وملابسات الواقعة".
وأردف "الزامل": "عادة ما يكون الحكم في هذه القضايا بموجب قواعد التعزير العامة؛ حيث يقدر القاضي العقوبة المناسبة للجريمة بالنظر إلى ظروفها وظروف مرتكبها والأدوات المستخدمة، مع مراعاة اقتران الإتلاف بالتصوير ونشر الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام".
وتابع: "العقوبة على إتلاف الكاميرا لا يعفي من العقوبة على الجرائم الأخرى؛ كاستخدام الأسلحة وغير ذلك، ومن يصاب بضرر نتيجة هذا الجرم فله المطالبة بحقه الخاص".
وطالب العديد من قائدي المركبات "مرور المنطقة" بإعادة النظر في سرعات بعض الطرق، وقالوا: السرعة قد تصل في بعض الطرق إلى 60 كيلومتراً في الساعة، رغم أن المناسب هو 80 كيلومتراً في الساعة".
ودعوا إلى إعادة النظر في الطريقة التي يتبعها "ساهر"، والمتمثلة في الوقوف على الأرصفة أو بين الأشجار أو خلف الشاحنات الكبيرة أو خلف البراميل، مشيرين إلى أن هذا الأسلوب يثير الاستياء.
