شبح الإفلاس يطارد 300 مشغل نسائي بالمملكة

أصابع الاتهام تتجه إلى البيروقراطية الحكومية

الإفلاس والخوف من مجهول صار شبحاً مخيفاً يهدد أكثر من 300 سيدة أعمال من ذوات المشاريع الصغيرة، المستثمرات في مجال المشاغل والكوافيرات النسائية، واللاتي اتهمن البيروقراطية الحكومية في وضع العراقيل أمامهن رغم دعمهن لحركة الاقتصاد الوطني، منتقداتٍ التشدد في تطبيق بعض الأنظمة لمجرد التطبيق دون وجود بيئة ملائمة لتنفيذ كل هذه القرارات

عدم توفر العمالة
في البداية كشفت سيدة الأعمال إلهام المحمدي، صاحبة صالون أبيض وأسود في الرياض، إغلاقها لخمسة فروع من أصل ستة كانت تملكها طيلة 15 عاماً مضت، لعدم منحها تأشيرات عمالة كافية لتشغيل مشروعها.

وقالت المحمدي ل"سبق": تعاني أكثر من 300 مستثمرة تم حصرهن لتقديم شكوى جماعية، من صعوبة توفير عاملات سعوديات لتحسين النطاق من أجل إتاحة الاستقدام في ظل وجود حافز ولجوء بعض الشركات الكبرى إلى التوظيف من المنزل أو لجوء البعض إلى السعودة الوهمية".

المقيمات المولودات بالمملكة
فيما ذكرت نادية عياش، صاحبة صالون ستايل 2 ، في مكة المكرمة ، أن أكثر ما يواجه المستثمرات في المنطقة الغربية هي مشكلة رفض أولياء أمور المقيمات المولودات في السعودية نقل كفالتهن على الرغم من اعتماد أغلب صاحبات المشاغل الكلي قبل الحملة التصحيحية عليهن لمواجهة أزمة نقص العمالة.

وطالبت "عياش" الجهات المختصة بضرورة إتاحة المجال للمقيمات المولودات بالسعودية في استخراج رخصة عمل والتعاقد مع المشاغل دون كفالة لكونهن حالات استثنائية حسب وصفها.

البيروقراطية الحكومية .. ودعم الاقتصاد الوطني
من جانب آخر انتقدت إيمان الغانم صاحبة مشغل أنت أجمل النسائي بالدمام كثرة أنظمة الجهات المرتبطة بأنشطتهن مثل وزارة العمل، التجارة، البلديات، الإعلام، الداخلية، واصفة ذلك بعشوائية القرارات غير المبنية على دراسات من أرض الواقع ، فتطبيق الأنظمة شيء مهم إلا أن الأهم بحسب تعبيرها هو وجود البيئة الملائمة لتطبيق النظام.

وأضافت الغانم ل"سبق" : أن تضارب القرارات بين الجهات الحكومية ورمي جهة اللوم على الأخرى يجعل هناك تكدس بطالة، نتيجة إغلاق الكثير من المشاريع، وتعرض كثير من سيدات الأعمال إلى الديون والخسائر والكثير من السلبيات قد لا يسعني حصرها هنا".

وأكدت أن مصلحة الوطن تمنعها من تنفيذ تفكيرها الجدي في نقل مشروعها إلى إحدى الدول الخليجية، مشيرةً إلى أنه ليست الوحيدة بل هناك من زميلاتها من طبق ونفذ ومنهن من تفكر جدياً مثلها بعد أن عجزن عن السير بداخل كل تلك العقبات بحسب وصفها.


المبالغة في رسوم الخدمات الحكومية
بينما أبدت سيدة الأعمال وكيلة مشغل إشراقة راما بالمزاحمية إنعام المسعري استياءها من كثرة الرسوم والطلبات التي واجهتها دون أن يكون لذلك مردود خدمي كافٍ، معطيةً بعض الأمثلة كإلزامها بالتسجيل في خدمة بريد واصل شكلياً دون وصول البريد أو التأمين على العاملات الأجنبيات دون أن يتم علاجهن في بعض الحالات، أو إتاحة سحب المبالغ عند انتهاء العقد كما يحدث للسعوديات.

وقالت المسعري ل"سبق": طُلب مني تسديد رسوم مصلحة الزكاة على الرغم من نقص عدد العاملات لديّ وتحقيق مشغلي لخسائر طيلة العام، كما هو الحال بالنسبة للغرفة التجارية كل سنة ميلادية 800 ريال والشهادة 200 ريال والمصادقة كل مرة 25 ريالاً، وقرار الأمانة تدريب العاملات بألف ريال!!

وأضافت: "كنت قد تقدمت بطلب 6 تأشيرات في شهر ذي الحجة الماضي وسددت الرسوم 12000 ريال، ومازلت حتى الآن في انتظار صدورها حيث اكتشفت بعد المراجعة أن الملف مفقود من قِبل اللجنة الفرعية وفيه تقاعس وتأخير المعاملات وموظفات غير ملمات بالعمل".

مردود خدمي كافٍ
وتساءلت سيدة الأعمال هند الرشيد: أين المردود الخدمي الكافي لكل تلك الرسوم التي ندفعها، وأين المسؤولون في الوزارات من موضوع الدعم المادي الفعلي للموارد البشرية وغيرها من المؤسسات الداعمة كعبد اللطيف وغيره لدعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ حيث إنه من اللامعقول أن يرتكز الدعم فقط على المشاريع المبتدئة – على حسب تصريحها - .

وقالت "الرشيد" وهي صاحبة مشغل أسلوب الجمال، 8 سنوات خبرة في السوق ل"سبق": "من المفترض أن يكون الحرص أيضاً على مشاريع قائمة منذ سنوات قد تحتاج في بعض الظروف إلى من يساندها ويدعمها حتى لا تعود إلى نقطة الصفر، ويساهم ذلك الدعم في تطوير منشأتها لتقديم خدمات أفضل للمستهلك السعودي".

برامج سطحية ونتائج وهمية
من جانب آخر انتقد عضو جمعية الاقتصاد الوطنية والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري برامج وزارة العمل من حيث كثرتها والتضارب بين اشتراطاتها، وعدم تفرقتها بين حجم المنشآت من حيث العمالة، ولا طبيعتها ومجال عملها، مؤكّداً أن الانجراف وراء تلك البرامج يحقق نتائج وهمية أسرع، دون النظر لما سيترتب عليها مستقبلاً من زيادة لتشوهات الاقتصاد الوطني، وسوق العمل المحلية، خصوصاً فيما وصفه بطرد المنشآت الصغرى والمتوسطة.

وقال "العمري" ل"سبق": "لا غرابة أن تنظر تلك البرامج "السطحية" إلى بنك رأسماله 15 مليار ريال كنظرتها إلى مشغل رأسماله 10آلاف ريال!! فهي ترى أن التوظيف في البنك والمشغل على قدم المساواة، المهم لديها أن يُحشر الموظف السعودي أو الموظفة السعودية هنا أو هناك بأي أجر، دون النظر إلى نوع وطبيعة ومستوى أجر تلك الوظيفة هل تلائم متطلبات الباحث عن عمل أم لا؟ هل يتوافر لتلك الوظائف المتدنية من يستطيع أن يشغلها من المواطنين أم لا؟"
وتابع: "تفاقم التوظيف الوهمي بصورة غير مسبوقة بالتزامن مع تنفيذ تلك البرامج "السطحية"، وتعرضت الكثير من المنشآت الصغرى والمتوسطة لمخاطر التصفية وإغلاق نشاطها، ولعل مجرد النظر إلى الزيادة في توظيف السعوديات في نشاطي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، الذي تجاوز أكثر من 75 % "نحو 340 ألف عاملة" خلال الفترة من 2011-2013 يؤكد ما أشرت إليه".

حلول البطالة
وطالب العمري بالبدء بمعالجة الآثار السلبية التي خلّفتها تلك البرامج قبل أن تتفاقم أكثر مما هي عليه الآن، والعودة للالتزام بما نصّت عليه الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، وأن تتكاتف الجهود من بقية الأجهزة الاقتصادية والمالية في البلاد "تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى" نحو حل أزمة البطالة.

وأشار العمري إلى أن حل أزمة البطالة هو مسؤولية كل تلك الأجهزة وليست وزارة العمل فقط، عدا ذلك سيستمر مشهد الزيادات الوهمية في توظيف السعوديين، تحت مظلة من الاحتفاء الزائف والوهمي، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الأمر مجرد تحويل المواطنين والمواطنات من "فقراء عاطلين" إلى "عاملين فقراء" في وظائف لم ولن ترفع من مستوى معيشتهم، ولا من كفاءة الأداء الاقتصادي الوطني حسب تصريحه.