أمانة العاصمة المقدسة ل "نزاهة": إجراءات المنح تخضع للنظام

عقب شكوى من مواطن بشأن تخصيص أراضٍ لأقارب المسؤولين

عقّب مدير إدارة الإعلام والنشر في أمانة العاصمة المقدسة، أسامة بن عبدالله الزيتوني، على ما نُسب إلى مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بشأن تلقي "الهيئة" بلاغاً من أحد المواطنين يتعلق بتجاوزات تتمثل في منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي الخاص بالتوقف عن منح الأراضي وتسليمها إلى وزارة الإسكان.

وكانت صحف محلية قد نقلت عن مسؤول "نزاهة" قوله إن بلاغ المواطن أشار إلى أن من بين التجاوزات منح أراضٍ إلى أقارب المسؤولين على الرغم من عدم انطباق الشروط المقررة عليهم.

وقال "الزيتوني"، في معرض الرد على هذه الاتهامات: "إجراءات المنح في الأمانة تخضع جميعها للإجراءات النظامية التي تتبعها الأمانات فيما يتعلق بطلبات المنح، مثل ضرورة التأكد من استحقاق المستفيد للمنح وذلك وفقاً لشروط الأراضي التي توزعها البلديات".

وأضاف: "ما يتبقى بعد ذلك من منح نؤكد أن أصحابها كانوا قد تقدموا للأمانة قبل صدور الأمر السامي الكريم المشار إليه".

وأردف: "الأمانة حرصت على التنسيق مع الوزارة بخصوص استكمال هذه الطلبات، شأنها في ذلك شأن بقية الأمانات والبلديات الأخرى على مستوى المملكة، حيث تم فتح الباب أمام جميع الطلبات المنتهية وعددها 35 عملية، وتم التشييك عليها بمعرفة الوزارة واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط المنح والتخصيص وفق الأولوية والقرعة".

وقال "الزيتوني: "رفعت الوزارة إلى المقام السامي الكريم ما قامت به الأمانات من إجراءات بهذا الشأن فصدر أمر سامي كريم بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل صدور الأمر السامي وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين، ثم تولت الأمانات والبلديات بعد ذلك استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات التخصيص للمستحقين".

وكانت "نزاهة" قد أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تشهد تجاوزات تتعلق بمنح أقارب وأهالي مسؤولين في الأمانة أراضٍ بالمخالفة لتعليمات وزارة الإسكان، موضحة أنها تلقت شكوى من مواطن بهذا الخصوص.