أعلن المتحدث الرسمي باسم الجمارك عبدالله الخربوش أن خطاباً صدر من مدير عام الجمارك يشترط وجود دلالة منشأ على البضائع المستوردة من الإتحاد الأوروبي يوضح عليها اسم الدولة المنتجة بالتحديد، موضحاً أن القرار يأتي ذلك ضمن مساعي الجمارك الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك نظراً لوجود فوارق في مستوى جودة السلع وشهرتها بين دول الإتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن البضائع التي تحمل دلالة منشأ أوروبي "EU" فقط دون إيضاح بلد الإنتاج سيتم تكليف المستورد بتثبيت اسم الدولة المنتجة بشكل غير قابل للنزع وملائم لنوع وطبيعة البضاعة داخل الدائرة الجمركية أو بمستودعاته- للأصناف التي يتعذر تثبيتها في الساحات الجمركية- بموجب تعهد بعدم التصرف على أن يتم التصويب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الفسح، وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ الخطاب المُشار إليه أعلاه ستقوم الجمارك بإعادة أي بضاعة أوروبية غير موضح عليها اسم الدولة المنتجة إلى مصدرها لمن تكررت عليه تلك الملاحظة. وتضمن القرار عدم فسح أي صنف إلا بعد التثبت من أن دلالة المنشأ غير قابلة للإزالة وأنها ليست على شكل لواصق، حيث تبين أن اللواصق يمكن إزالتها مباشرة أو بواسطة مواد الإزالة. وأشار الخربوش إلى أن هذا القرار سبق تأكيده من قبل أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها "72" المنعقد في مدينة جدة في 13 شوال 1427ه.