الحكم لعاملي مستشفى الأمل بالدمام للتشغيل الذاتي ب "بدل سكن ونفسية"

لهم أحقية الصرف من عام 1421ه وإدارة المستشفى لم تستجب

علمت "سبق" أن الهيئة الابتدائية للخلافات العمالية بالدمام، أصدرت حكماً بأحقية العاملين بمستشفى الأمل للصحة النفسية بالدمام، بصرف بدل نفسية وبدل سكن، وذلك للعاملين ضمن برنامج التشغيل الذاتي، وهو ما يعد بمثابة إنجاز كبير وتطور نحو حصول تلك الفئة من العاملين على حقوقهم.

كما علمت "سبق" أن وقائع الدعوى التي أقيمت أمام الهيئة بغية الحكم تتلخص في أحقية العاملين بمشروع التشغيل الذاتي التابع لمستشفى الأمل للحكم لهم بصرف بدل نفسية، وذلك استناداً على القرار الإداري رقم 1592/ 21/ 44 بتاريخ 9/ 4/ 1421ه، على أن يكون الصرف من 1/ 11/ 1421ه.

وقد امتنع المستشفى عن الصرف دون وجه حق، وبتاريخ 17/ 7/ 1421ه بمحضر الاجتماع رقم 90، وافقت لجنة التشغيل الذاتي على صرف بدل طبيعة عمل (بدل نفسية)، إلا أنه وحتى تاريخ رفع الدعوى لم يتم الصرف.

"سبق" تواصلت مع الوكيل الشرعي للعاملين بالمستشفى يعقوب يوسف المطير، وبسؤاله عمن حصلوا على الأحكام وعن أحقية العاملين في الصرف، أجاب قائلا: "القرار الصادر من الهيئة الابتدائية جاء متمشيا مع صحيح الواقع والنظام، حيث إن المادة الثانية من نظام العمل في باب التعريفات العامة عرفت البدل بأنه: "البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله".

وأضاف المطير: "هذا التعريف جاء ضمن تعريف الأجر الفعلي للعامل، أي أنه من أساسيات هذا الأجر، ومما لا شك فيه أن صرف هذا البدل ما جاء إلا نتيجة لما يتعرض له العاملون بمستشفى الأمل للصحة النفسية من مخاطر التعامل مع المرضى، وما قد ينتج عن ذلك من إصابات أو حوادث، نتيجة هذا التعامل".

وأوضح: "وقد نص نظام العمل على الآتي في المادة الرابعة والتسعين: إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً، دون مسوغ مشروع؛ كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة".

وأضاف: "لذلك فقد أقمنا الدعوى، وبتوفيق من الله حصلنا على قرار من الهيئة الابتدائية بأحقية العاملين في صرف بدل النفسية".