القاضي البصيري: القضايا الإعلامية من اختصاص لجنة المخالفات الصحفية

لا مانع من نظر القضيّة جنائياً وإدارياً في آن معا أمام المحاكم العامة والجزئية

أكد فضيلة الشيخ سلطان البصيري القاضي بالمحكمة الإدارية أن القضايا الإعلامية من اختصاص لجنة المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام، مضيفا أن إخلال الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية بشيء مما عهد به إليهما نظام المطبوعات والنشر، فإن هذا الإخلال إن لم تنشأ عنه مسؤولية جنائية أو مدنية فهو مخالفة إدارية تنظرها اللجنة المكلّفة بذلك حسب المادة (37) من نظام المطبوعات.
وعن تحديد جهة الاختصاص لمحاكمة الإعلاميين، قال الشيخ البصيري: "إن كان الخطأ قانونياً فالجزاء المترتب على هذا الخطأ جزاء قانوني، فإذا كان إخلال صاحبه يمس المجتمع بأكمله كانت مسؤوليته جنائية، وإن كان إخلاله يتطلب تعويضاً ترتّب على إخلال بما يمس مصلحة شخص طبيعي أو اعتباري كانت مسؤوليته مدنية، وقد تجتمع المسؤوليتان باجتماع الإخلالين كما في جرائم القتل ونحوها".
ونفي البصيري الحديث عن قضايا ذات طابع إعلامي ويوضح: "إخلال الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية بشيء مما عهد به إليهما نظام المطبوعات والنشر المشار إليه، فإن هذا الإخلال إن لم تنشأ عنه مسؤولية جنائية أو مدنية فهو مخالفة إدارية تنظرها اللجنة المكلّفة بذلك حسب المادة ( 37 ) من النظام المشار إليه".
وتابع: "وهذا يسوقنا للقول بالتفصيل تجاه إخلال الإعلامي أو المنشأة الإعلامية، فليس صحيحاً أن يُقال أي قضيّة لها طابع إعلامي لا ينظرها إلا اللجنة التي حددها النظام، بل يُقال أي مخالفة لم تنشأ عنها مسؤولية قانونية جنائية أو مدنية لا ينظرها إلا اللجنة التي حددها النظام".
وأضاف: "ولو أخذنا برأي من يقول إن أي قضيّة لها طابع إعلامي هي من اختصاص اللجنة لأهدرنا النظر في ما يترتب على المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية".
وعن إمكانية الجمع بين القضية الإدارية والجنائية في آن واحد قال البصيري: "أحب التوضيح أن الذي عليه العمل في عرف القضاء العالمي أن النظر في المسؤولية الجنائية لا يعقل النظر في المخالفة الإدارية فلكل واحدة مجالها، فقد تُنظر القضيّة جنائياً وإدارياً في آن واحد"، مؤكدا ً أن الجهة التي تنظر للقضايا الجنائية والمدنية هي المحاكم العامة والجزئية.
وكان جدل أثير حول الجهة التي تحاكم الإعلامي السعودي؛ إذ تحفظ البعض على كون الإعلامي لا يخضع لولاية القضاء في حين تحدث آخرون عن أهمية كفل حرية الكلمة وأن تكون اللجنة القضائية التي تشكلها وزارة الإعلام هي المسؤولة عن مثل هذه القضايا .
وشهد الشارع السعودي أكثر من قضية أثير حولها الصخب، أبرزها قضية الإعلامي يحيى الأمير الذي اُتهم بوصف حديث نبوي كريم بالتوحش.
وكانت عدة قضايا ذات طابع إعلامي تم تحييدها عن المحاكم العامة وتحويلها إلى لجنة المخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والاعلام.