مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد الترخيص لمكاتب الاتصال الاقتصادية

أكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة، واعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، والترخيص بتأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (شركة مساهمة سعودية) كما وافق على إجازة الإجراء الذي اتخذته هيئة تنظيم الكهرباء المتمثل في عقد اتفاقية مخالصة نهائية مع الشركة السعودية للكهرباء، ووافق على تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة.

وفي الشأن الدولي عبّر مجلس الوزراء عن بالغ القلق لما يعانيه اللاجئون السوريون، حيث أظهرت التقارير الدولية تفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشونها خاصة الأطفال والنساء، مجدداً التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة والوقوف مع اللاجئين.

وأكد المجلس من جهة أخرى التزام السعودية بقيادة خادم الحرمين بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أعرب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن تمنيات المملكة ودعواتها الصادقة بالتوفيق والنجاح لقادة الدول العربية في أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين التي ستعقد في دولة الكويت يوم غدٍ الثلاثاء.
الشأن الدولي

أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس ناقش عدداً من التقارير المتعلقة بمجريات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، واطلع على تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وعبر عن بالغ القلق لما يعانيه اللاجئون السوريون حيث أظهرت التقارير الدولية تفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشها السوريون خاصة الأطفال والنساء، مجدداً التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة والوقوف مع اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

وأكد مجلس الوزراء التزام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، مبيناً أن تعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان يجسد حرصها على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي يشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، وإرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها.

الشأن المحلي

وبين خوجة أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث قدر عالياً المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المؤتمر الثاني لوزراء الشباب والرياضة بالدول الإسلامية الذي افتتح الأسبوع الماضي في جدة، والتي أوصى فيها الملك المفدى -رعاه الله- بالاهتمام بفئة الشباب وإعدادهم علمياً وصحياً ونفسياً لمواجهة متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

وعد مجلس الوزراء إقامة المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، مناسبة للتعرف على الفرص الاقتصادية القائمة والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين في شتى المجالات، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على الاستفادة من الموارد والمقومات لدى الدول الصديقة من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية، مقدراً لدولة المجر الصديقة سياستها وعلاقاتها بالدول العربية ورغبتها في تنمية هذه العلاقات.

كما نوه المجلس بتتويج اثنين وسبعين مبدعاً ومبدعة من نوابغ الوطن بجوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2014" في مساري البحث العلمي والابتكار، وعد ذلك تجسيداً لاهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وإيمانها بأهمية بناء الإنسان في أهم مراحل حياته، وأن التحول إلى الاقتصاد المعرفي هو الأساس الراسخ للتنمية الفاعلة المستدامة الهادفة للنهوض بالوطن إلى مصاف العالم الأول.

قرارات

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 5/ 1435ه على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147/ 67) وتاريخ 20/ 2/ 1435ه، وافق مجلس الوزراء على تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 12) وتاريخ 10/ 3/ 1424ه، وذلك وفقاً لما نص عليه القرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحاسب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي (1431/ 1432ه).

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من: حكومة جمهورية فنزويلا البولفارية وحكومة جمهورية كوسوفا، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (شركة مساهمة سعودية).

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ويبلغ رأس مال الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية ألفي مليون ريال سعودي، ويكتتب فيه كل من: صندوق الاستثمارات العامة، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومن بين أهداف الشركة ما يلي:

1 استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الإستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية.

2 الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية.

3 إقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة وكذلك الصناعات المعتمدة على الحديد الصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي.

4 تسويق المنتجات الصناعية في المملكة وخارجها، وتملك واستثمار الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على إجازة الإجراء الذي اتخذته هيئة تنظيم الكهرباء والكهرباء المزدوج المتمثل في عقد اتفاقية مخالصة نهائية مع الشركة السعودية للكهرباء، الموقعة بتاريخ 19/ 6/ 1432ه الموافق 22/ 5/ 2011م بمدينة الرياض.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

ومن أبرز ملامح التنظيم:

1 يحدد التنظيم تشكيل (مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة)، ويمنحه الهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها دون إخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاماً.

2 تدخل من ضمن أهداف المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وفق نصوص التنظيم توفير أرفع مستويات الرعاية الطبية التخصصية، والسعي نحو استقطاب الكفايات والكوادر الوطنية والعالمية المتميزة في المجالات الطبية العالية تخصصاً ودعمهم للانضمام للعمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وكذلك إعداد برامج متكاملة لتدريب الأطباء السعوديين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الطبية على مستوى الأطباء المقيمين والزمالات المتخصصة.

تعيينات

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

1 تعيين سعيد بن عيد بن إبراهيم العيد على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.

2 تعيين عبدالله بن فالح بن نفال العرجاني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3 تعيين حسان بن يوسف بن عبدالرحمن الراشد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4 نقل محمد بن عثمان بن عبدالعزيز الثابت من وظيفة (مستشار رواتب وبدلات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية إلى وظيفة (مدير عام فرع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة) بذات المرتبة بوزارة الداخلية.

5 نقل محمد بن مصطفى بن عثمان النعمان من وظيفة (محافظ محافظة العلا فئة أ) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بذات المرتبة بإمارة منطقة المدينة المنورة.

6 تعيين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل.

7 تعيين عبدالله بن أحمد بن عبدالعزيز العبدالكريم على وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للطيران المدني ووزارة العمل، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.