إنشاء مجلس إدارة للإشراف على المدن الطبية والمستشفيات التخصصية

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إنشاء مجلس إدارة موحد يسمى «مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة»، يقتصر دوره على المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة.
وبحسب القرار فإن مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة يعتبر السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
وطبقا للقرار فإن إنشاء المجلس يأتي بعد الاطلاع على محضر الجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية الواردة في مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة على أن يكون للمجلس أمانة عامة تسمى «الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة» تقوم بالترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس.
ويعتمد ضمن الميزانية العامة لوزارة الصحة ميزانية خاصة باسم ميزانية «أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة» ويصرف منه على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقا للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها، على أن يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي تابع لوزارة الصحة مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من وزير الصحة، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه.
وفي شأن آخر، قرر المجلس الموافقة على تنظيم مركز المصالحة الذي يهدف إلى تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية، وهادف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع.
ويهدف المشروع أيضا إلى تخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع عند عدم الرغبة ابتداء في سلوك هذا الخيار، ومع إبقاء حق المتقاضين في طلب اللجوء للقضاء انتهاء عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف.
وكان مجلس الوزراء قد استهل جلسته بتقديم العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد والنائب الثاني والأسرة الكريمة وشعب المملكة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله، سائلين الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته. كما أعرب سمو ولي العهد - أيده الله - عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة ولجميع المعزين على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة تجاه المصاب الجلل.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس بحث بعد ذلك عددا من القضايا السياسية في ضوء المستجدات على الساحة الدولية، وتطرق في هذا الشأن إلى الأزمة السورية، مؤكدا أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع هذه الأزمة وضرورة نقل السلطة والإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري، والخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة.
ونوه المجلس بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة، مقدرا لجميع المشاركين في المؤتمر جهودهم، مما يؤكد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يستوجب جهودا دولية للتصدي للإرهاب صونا لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظ الأمن والسلم في العالم.
وفي الشأن الداخلي رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور موافقته الكريمة على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 1435 - 1436ه، كما نوه بتنظيم المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية الذي ينظمه كرسي الدراسات القرآنية وعلومه في جامعة الملك سعود بالرياض.
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، كما فوض المجلس رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق المجلس أيضا على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لأعوام مالية سابقة لكل من هيئة الري والصرف بالأحساء، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وقد أحاط المجلس الموقر علما بما جاء في التقارير سالفة الذكر.
تعيينات في الخارجية والزراعة وشركة المياه
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس سعد بن حمدان الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات عضوا في مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لإكمال دورة المجلس الحالية، وذلك بدلا من أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، وتعيين وليد بن طاهر بن حسن رضوان على وظيفة (سفير)، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن أحمد الزاهد على وظيفة (وزير مفوض)، وتعيين خالد بن جمال الدين بن زين الدين الساعاتي على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
ووافق المجلس على تعيين صالح بن علي بن محمد اللحيدان على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.