طالب الباحث والمدرب في مجال سلامة المرضى، سلطان المطيري، بتصنيف المستشفيات الخاصة ضمن فئات مختلفة؛ بناء على درجة سلامة الرعاية المقدمة للمرضى، معرباً عن قناعته بأن هذه الخطوة سترتقي بمستوى الرعاية الصحية. وقال الباحث "المطيري" ل"سبق": "الأخطاء الطبية أصبحت هاجساً لدى الجميع على مستوى كل دول العالم، وذلك سواء بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية أو المرضى، لأن هذه الأخطاء تتسبب في أخطار صحية تتفاوت ما بين الأضرار الطفيفة وانتهاء بالإعاقات وفي بعض الأحيان حدوث الوفاة".
وأضاف: "الأخطاء الطبية تخلف أضراراً نفسية للمريض وعائلته، كما أنها تضر اقتصاد المنشآت الصحية وميزانيات الدول، نظراً لأن مضاعفات تلك الأخطاء تزيد مدة تنويم المريض في المنشآة مما يتطلب إجراءات تشخيصية وعلاجية إضافية".
وأردف: "العديد من حكومات العالم أصبحت تهتم كثيراً بهذا الموضوع، والمملكة على رأس الدول التي طرحت العديد من الحلول والإستراتيجيات الرامية لمنع وقوع الأخطاء الطبية لتقليل الأخطار الصحية الناجمة عنها".
وقال "المطيري": "أرى ضرورة المبادرة بتصنيف المستشفيات الخاصة ضمن فئات مختلفة بناء على مستوى سلامة الرعاية التي تقدمها للمرضى؛ فالمستشفيات الخاصة التي تقدم رعاية صحية آمنة خالية من الأخطاء الطبية توضع في الفئة الأولى بينما توضع المستشفيات التي تحدث فيها تلك الأخطاء بمعدلات منخفضة في الفئة الثانية، بينما توضع المستشفيات ذات المعدلات الأعلى في ارتكاب هذه الأخطاء في فئة أقل درجة".
وأضاف: "يجب اشتراط تقليل معدل وقوع الأخطاء الطبية ليرتقي مستشفى إلى تصنيف أعلى، وذلك بعد مرور عامين من كل تحديد تصنيف، كما يجب وضع خصائص مختلفة لكل فئة من فئات التصنيف، ومن ذلك أن أجور الكشف والإجراءات التشخيصية والعلاجية تعتمد على الفئة بحيث تزداد التكلفة كلما ارتفع مستوى التصنيف، حتى تكون هناك منافسة حقيقية بين المنشآت الصحية لتقليل معدل الأخطاء الطبية".
وأردف: "عند تحديد مستوى سلامة الرعاية الصحية في المستشفى ينبغي جمع بيانات بصفة دورية تكون متعلقة بالأضرار الناتجة عن الرعاية الصحية مثل الأخطاء الطبية، عدوى المستشفيات، سقوط المرض وتقرحات السرير، ثم يتم تجميع البيانات من جهات رقابية تزور المستشفيات بصفة دورية وتحول هذه البيانات إلى نسبة مئوية، مع مراعاة استخدام نتيجة تقييم المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" والخاص بتقييم المستشفيات في المملكة بناء على المعايير الوطنية حيث تظهر نتيجة التقييم في شكل نسبة مئوية".
وتابع: "بعد ذلك يتم حساب متوسط مجموع البيانات المجمعة ونتيجة تقييم المجلس المركزي لتحديد الفئة التي يوضع فيها المستشفى الخاص ثم يتم إعلان نتيجة كل مستشفى للعامة من خلال تخصيص موقع إلكتروني يسمح للمرضى بمعرفة فئة كل مستشفى لتكون هناك فرصة كاملة للاختيار".
واختتم "المطيري" حديثه بقوله: "هذا التصنيف المقترح سيحدد أجور الرعاية الصحية ويميز المستشفيات الخاصة المهتمة بسلامة المرضى ويعرّف المرضى بها كما أن هذا التحرك يعتبر نوعاً من التحفيز على الحفاظ على مستوى الرعاية الصحية الجيد".
