أكد صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في الخطوات والإجراءات التي اتخذتها بالنسبة لمجموعة الموضوعات للدورة الثامنة عشر للجنة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة التي تعتبر ذات أهمية للتنمية في المملكة وللدول النامية. وقال إن قطاع النقل مثلاً، هو عنصر مهم ليس فقط في مجال التنمية الاقتصادية وإنما أيضاً في التنمية الاجتماعية ولإستراتيجية مكافحة الفقر ، وذلك لأهمية ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير وربط المناطق السياحية بالمناطق التي يتركز فيها السكان والمتمثل في أهم ثلاثة مشاريع هي: قطار الشمال والجنوب ، الذي يتكون من فرعين أحدهما لنقل المعادن من مناطق التعدين من شمال غرب ووسط المملكة إلى ميناء رأس الزور على الساحل الشرقي للمملكة والآخر لنقل الركاب. وقطار الحرمين ، وهو عبارة عن خطوط حديدية مكهربة تربط الحرمين بقطارات سريعة بأحدث التقنيات. والجسر البري ، الذي يعمل على ربط موانىء المملكة الرئيسة في جدة على الساحل الغربي والرياض في الوسط وعلى الساحل الشرقي. واشار سموه في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الثامنة عشر للجنة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة التي انطلقت الثلاثاء الماضي وتنتهي غدا الجمعة بمقر الاممالمتحدة بنيويورك إلى إنشاء 200كم خط أنابيب من الشرق إلى الغرب لنقل البترول والغاز الذي أدى إلى تسهيل نقلها والاستغناء عن 5000 شاحنة نقل يومياً كون صناعة التعدين ذات أهمية كبرى في المملكة حيث تقوم عليها الكثير من الصناعات المهمة. وقال إن هذا القطاع سيزداد أهمية وسينمو بشكل أسرع مع اكتمال إنشاء مشروع شبكة السكك الحديدية الذي سيساهم في ربط مدن المملكة الكبرى وفي دعم هذه الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة . وأضاف أن المواد الكيميائية تلعب دورا رئيساً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم كله، كما أنها أساسية للتنمية المستدامة. لذلك اتضحت الحاجة لوضع منهج عالمي لتناول قضايا التعامل مع المواد الكيميائية واستخداماتها وللحد من مخاطرها على الصحة والبيئة والتخلص منها. واكد سموه في هذا الخصوص أن المملكة أولت فى استراتيجيتها الوطنية للسلامة الكيميائية أهمية لتحقيق التناسق مع المناهج الدولية الخاصة بالسلامة الكيميائية، مشددا على ضرورة تحقيق التجانس والتآزر بين الاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة بما يكفل تحقيق التعاون وتخطيط العمل وتناول القضايا العامة المشتركة (مثل الاستيراد والتصدير وقضايا التخلص من الكيميائيات والاتجار غير المشروع بها وعدم الالتزام بالاتفاقيات وفض المنازعات والالتزام بالمسئولية ودعم المؤسسات وتقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية. وقال سموه ان المملكة حققت نجاحات عديدة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام على النحو الذي تناوله الإطار العشري ففي قطاع الطاقة تضمنت البرامج تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتطوير وتنمية استخدام وسائط النقل العام لخفض استهلاكها من الطاقة وخفض الانبعاثات من قطاع النقل، بالإضافة إلى تطوير وتنمية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر الوقود الأنظف في خليط الطاقة. وفي هذا الصدد أشار سموه إلى صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقات المتجددة وبخصوص إدارة الموارد المائية، قال سموه: تشكل ندرة موارد المياه أحد أكبر التحديات في المملكة لذلك تبذل الجهود لتشجيع برامج الإدارة المتكاملكة للموارد المائية بما في ذلك تعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير نظم الصرف الصحي وإعادة الاستخدام والاستخدام الأمن لمياه الصرف، بالإضافة إلى تطوير موارد غير تقليدية مثل الإنتاج المزدوج لمحطات تحلية مياه البحر (لإنتاج المياه والكهرباء) والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة. تجدر الإشارة إلى ان المجتمعين استعرضوا خلال الجلسات تقييم تنفيذ الالتزامات والأهداف فيما يتعلق "بالنقل، والكيماويات، وإدارة المخلفات، والتعدين، والإطار العشري لبرامج الإنتاج والاستهلاك المستدام".