الأمير تركي بن ناصر: السعودية حققت خطوات في مجال التنمية المستدامة

عقدت اللجنة الدولية للتنمية المستدامة اجتماعها الثامن عشر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. واستعرض المجتمعون تنفيذ الالتزامات في ما يتعلق «بالنقل، والكيماويات، وإدارة المخلفات، والتعدين، والإطار العشري لبرامج الإنتاج والاستهلاك المستدام».
وقال مندوب السعودية الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز:» أود أن أشير الى أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في الإجراءات التي اتخذتها بالنسبة الى موضوعات لهذه الدورة والتي تعتبر ذات أهمية للتنمية. في قطاع النقل مثلاً، هو عنصر مهم ليس في مجال التنمية الاقتصادية فحسب، إنما في التنمية الاجتماعية ولاستراتيجية ومكافحة الفقر، من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير وربط المناطق السياحية بالمناطق التي يتركز فيها السكان. وتجسد ذلك في ثلاثة مشاريع هي: قطار الشمال والجنوب، الذي يتكون من فرعين أحدهما لنقل المعادن من مناطق التعدين من شمال غرب ووسط المملكة الى ميناء رأس الزور على الساحل الشرقي والآخر لنقل الركاب. وقطار الحرمين، وهو عبارة عن خطوط حديد مكهربة تربط الحرمين بقطارات سريعة بأحدث التقنيات. والجسر البري، الذي يعمل على ربط موانئ المملكة الرئيسة في جدة على الساحل الغربي والرياض في الوسط وعلى الساحل الشرقي. كما أود الإشارة الى إنشاء 200 كلم خط أنابيب من الشرق الى الغرب لنقل البترول والغاز والذي أدى الى تسهيل نقلها والاستغناء عن 5000 شاحنة نقل يومياً.
وتكتسب صناعة التعدين أهمية كبرى في المملكة حيث تقوم عليها الكثير من الصناعات المهمة، ولا شك في أن هذا القطاع سيزيد أهمية وسينمو في شكل أسرع مع اكتمال إنشاء مشروع شبكة السكك الحديد الذي سيساهم في ربط مدن المملكة الكبرى وفي دعم هذه الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وكما هو معلوم فإن المواد الكيماوية تلعب دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم كله، كما انها أساسية للتنمية المستدامة. لذلك اتضحت الحاجة لوضع منهج عالمي لتناول قضايا التعامل مع المواد الكيماوية واستخداماتها وللحد من مخاطرها على الصحة والبيئة والتخلص منها.
وأود أن أؤكد في هذا الخصوص أن المملكة عملت في استراتيجيتها الوطنية للسلامة الكيماوية على تحقيق التناسق مع المناهج الدولية. ونرى ضرورة تحقيق التجانس والتآزر بين الاتفاقات الدولية المعنية بالمواد الكيماوية والنفايات الخطرة بما يكفل تحقيق التعاون وتخطيط العمل وتناول القضايا العامة المشتركة (مثل الاستيراد والتصدير وقضايا التخلص من الكيماويات والاتجار غير المشروع بها وعدم الالتزام بالاتفاقيات وفض المنازعات ودعم المؤسسات وتقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية.
كما حققت المملكة نجاحات في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام على النحو الذي تناوله الإطار العشري. ففي قطاع الطاقة: تضمنت البرامج تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتطوير وتنمية استخدام وسائط النقل العام لخفض استهلاكها من الطاقة وخفض الانبعاثات من قطاع النقل بالإضافة الى تطوير وتنمية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر الوقود الأنظف في خليط الطاقة.
وفي هذا الصدد يطيب لي أن أشير الى صدور الأمر الملكي بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقات المتجددة. وفي مجال إدارة الموارد المائية إذ تشكل ندرة موارد المياه أحد أكبر التحديات في المملكة لذلك تبذل الجهود لتشجيع برامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما في ذلك تعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير نظم الصرف الصحي وإعادة الاستخدام بالإضافة الى تطوير موارد غير تقليدية مثل الإنتاج المزدوج لمحطات تحلية مياه البحر (لإنتاج المياه والكهرباء) والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية».