بعد السعودية.. قانون بريطاني يطالب الرجل بتقديم "سجله الإجرامي" قبل الزواج

يهتم البريطانيون في إنجلترا وويلز بمبادرة تتضمن المطالبة بقانون يسمح بالاستعلام من الشرطة عن شريك الحياة، وما إذا كان له سجل في ممارسة العنف الأسري أم لا.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من المقرر أن يسمح مشروع قانون الكشف عن سجل العنف الأسري، المعروف ب"قانون كلير"، معلومات قد تجنِّب البريطانيين أن يقعوا ضحايا للعنف.

وترجع تسمية المبادرة بهذا الاسم إلى كلير وود (36 سنة)، والتي لقيت مصرعها على يد صديقها السابق في 2009.

وقالت تريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، إنه لا ينبغي التهاون مع الانتهاكات التي يرتكبها شركاء الحياة في حق بعضهم بعضاً.

ويسمح مشروع القانون للشرطة بالإفصاح عن معلومات ذات صلة بما إذا كان للشخص، بناءً على طلب شريكه، سجل في ممارسة العنف الأسري أو كان متورطاً في أحداث من هذا النوع.

وانطلقت المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في أعقاب إطلاق مشروعات قوانين تجريبية في أربع مناطق تتضمَّن مانشستر الكبرى، وجوينت (ويلز)، ونوتنغهامشاير، وويلتشاير.

وقالت وزارة الداخلية إن القوانين التجريبية التي طُبِّقت في المناطق الأربع نجحت في توفير معلومات أنقذت حياة 100 شخص من ممارسات العنف.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية تناولت مشروع قرار تدرسه وزارة العدل في المملكة مع وزارتي الداخلية والصحة؛ لتعريف الفتاة السعودية بماضي الخطيب الذي يتقدم لها للزواج، عبر الاطلاع على سجله الصحي والقضائي والأمني؛ وذلك بهدف التقليل من معدلات الطلاق في السعودية، نتيجة صدمة الزوجة وأهلها بحقائق لم تكن معروفة لديهم عن الزوج سابقاً.