انتخاب لجنة موحَّدة للحج والعمرة لتوحيد القرار ووضع الاستراتيجيات

خطوة للانسجام مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة ومنع الازدواجية

شكلت اللجنة الوطنية للحج والعمرة اليوم لجنة موحَّدة للحج والعمرة، يكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وذلك في قرار اعتُبر خطوة إيجابية نحو توحيد "شباك" القرار الأوحد، وصدور تقارير من شأنها أن تكون أكثر اتزاناً ومسؤولية تتمخض عنها استراتيجيات فعلية في حقلي الحج والعمرة، إضافة إلى تذليل العوائق التي تواجه شركات ومؤسسات العمرة والعمل على حلها.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة زياد فارسي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة أنه تم اختيار سعد بن جميل القرشي للرئاسة بالتزكية.
مشيراً إلى أن منصب النائب في قطاع الحج ترشح له عضوان من اللجنة، هما الدكتور أشرف الشيخة وعبدالقادر جبرتي، وحُسم الكرسي لصالح الأخير الذي تغلب على منافسه ب 11 صوتاً مقابل أربعة أصوات، وأما منصب النائب في قطاع العمرة فترشح له ثلاثة أعضاء، هم: المهندس عبد الله عمر قاضي، أحمد الكريشان وماجد النفيعي، وحسمها قاضي متغلباً على منافسيه بسبعة أصوات مقابل خمسة أصوات للنفيعي وثلاثة أصوات للكريشان.
وقال فارسي: "إن الاجتماع لم يبحث في التفاصيل المتعلقة بمعوقات القطاع أو المقومات التي يجب بناؤها والعمل على تنفيذها؛ حيث اقتصر على الانتخابات، وقُدّمت فيه مقترحات من الأعضاء وُضِعت جميعها في الحسبان، وسيتم إدخالها ضمن استراتيجية وخطط عمل المرحلة المقبلة".
وأبان فارسي أن اللجنة ستدعو جميع الأعضاء والعاملين في القطاع والمهتمين إلى ورشة عمل في القريب العاجل؛ لمناقشة متطلبات واحتياجات المرحلة القادمة. نافياً أن تكون اللجنة بعيدة عن مظلة مجلس الغرف؛ نظراً إلى موقعها في مكة المكرمة ومقر المجلس الواقع في العاصمة الرياض. مضيفاً أن اللجنة ستكون في تواصل مستمر مع الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية، وستخضع لجميع اللوائح والأنظمة التي تخضع لها جميع اللجان الوطنية.
من جهته أوضح سعد القرشي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية، أن الأعمال الخاصة بالحج والعمرة من خلال الغرف التجارية ستكون فقط من خلال اللجنة الوطنية. مشيراً إلى أن لجنة الحج المركزية تتخذ من مكة موقعاً لها.
وأضاف أنه من أرض الواقع الملموس دعت الحاجة الناجعة إلى سَنّ مثل هذه القرارات التي تصب مباشرة في مصلحة تفعيل القرارات الاستراتيجية، وخلق شباك موحّد نحو الانطلاقة المثلى للتعامل مع شؤون الحج والعمرة. وقد نص القرار، الذي تم إبلاغ مجلس الغرف السعودية بنسخة منه لإبلاغ الغرف التجارية الصناعية المعنية بمضمونه، على أن تكون اللجنة منسجمة مع منظومة الجهات الحكومية والأهلية العاملة في الحج؛ لمنع الازدواجية، وخصوصاً ما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بأعداد المعتمرين والحجاج الذين يؤدون الفريضة في كل عام.