دبي بطلة النسخة الثانية من محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم

مليون جنيه لنسخ الصور وإعلان عن هدم فندق الواحة "أحد الأدلة"

تداعيات مثيرة شهدتها النسخة الثانية من قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، والتي تجري وقائعها أمام محكمة جنايات القاهرة، بعد نقض حكم الإعدام لكلا المتهمين، فقد اكتشفت هيئة الدفاع أن تكلفة نسخ محتويات جهاز تخزين الصور، الذي يتضمن نحو تسجيلات 8500 ساعة، تبلغ 750 مليون جنيه، كما أثار الإعلان عن هدم فندق الواحة بدبي جدلاً كبيراً في الأوساط القضائية بمصر والإمارات وذلك لما يتضمنه الفندق من دلائل وقرائن قوية اعتمدت عليها شرطة دبي، وهي التداعيات التي تجعل من دبي بطلة للمحاكمة الثانية.
وقالت صحيفة " المصري اليوم " ثار جدل كبير بين هيئة الدفاع عن المتهمين عقب صدور قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة الجنايات، التي تنظر القضية بالتصريح لدفاع محسن السكري بنسخ محتويات جهاز التخزين الذي يتضمن نحو تسجيلات 8500 ساعة، لعرضها على خبير إستشاري طبقاً للقانون، وحددت المحكمة أن يبدأ العمل خلال أسبوع من سداد الرسوم لمحكمة استئناف القاهرة على أن تتم المحاسبة، باعتبار أن ثانية التخزين تحتوي على 25 صورة وأن تتم عن طريق الصورة الواحدة في كل ثانية، وهو ما أكدته مصادر قضائية أن المحاسبة ستتم طبقاً لقرار المحكمة على أساس الصورة الواحدة في الثانية، وأوضحت المصادر أن التكلفة قد تراوح بين 14 مليوناً و750 مليون جنيه، حسب الرسوم التي سيحددها الخبراء.
وقال عاطف المناوي، محامي محسن السكري، إن المبلغ يفوق طاقة المتهمين، وتساءل: هل الوصول إلى الحقيقة يحتاج منى أن أدفع 750 مليون جنيه؟ وهل يدفع الدفاع مبلغاً يزيد على ميزانية وزارة العدل بأكملها؟ وقال فريد الديب، أحد أعضاء فريق هيئة الدفاع عن هشام طلعت: إنه لا يعلم شيئاً عن هذا المبلغ، وأضاف: أنه إذا كان نسخ جهاز التخزين يخدم دفاع محسن في القضية، فهو أيضاً سوف يفيد دفاع هشام، باعتباره صاحب مصلحة في تفريغ جهاز التخزين، لإثبات براءة محسن من جريمة القتل، ومن ثم إثبات براءة هشام من التحريض على القتل، وإذا كان المبلغ معقولاً ومقبولاً فلا مانع أن ندفعه، لكن الكلام عن أن هشام سيدفع ال 750 مليون جنيه، فهذا كلام فارغ، "لأن هشام مش لاقي الفلوس في الشارع".
كما أثار الإعلان عن هدم فندق الواحة بدبي جدلاً كبيراً في الأوساط القضائية بمصر والإمارات، وقالت صحيفة " اليوم السابع " القاهرية اليوم: إن الفندق يتضمن دلائل وقرائن قوية اعتمدت عليها شرطة دبي في إدانة المتهم الأول محسن السكري بداية من كاميرات المراقبة بمداخل الفندق ومخارجه وغرف متابعة هذه الكاميرات والتي لم يعد لها أي وجود بهدم الفندق الذي يعد الدليل الأقوى لهيئة الدفاع عن السكري في نفي الإتهامات المنسوبة إليه، حيث طالب عاطف المناوي المحامي الانتقال إلى فندق الواحة وتتبع خط سير السكري يوم 28 يوليو وربطه بالزمن لتحديد حقيقة التضارب في توقيتات الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة، حيث أثبتت كاميرات برج "الرمال" أن المتهم محسن السكري دخل الفندق الساعة 9 صباحاً و4 دقائق، في حين أنه عاد إلى فندق "الواحة" الذي كان يقيم فيه الساعة 8 صباحاً و55 دقيقة، وهو الأمر غير المقبول منطقياً.
ونقلت الصحيفة عن المناوي قوله " إنه يتعجب من هدم الفندق بدبي بعد صدور قرار إحالة هشام والسكري إلى الجنايات، مضيفاً أن الفندق لا يزيد تاريخ إنشائه على 9 سنوات وتم تصنيفه ضمن أفضل 100 فندق بآسيا ورغم ذلك تم هدمه، وأكد المناوي أنه لا يعلم مصير الصور ومقاطع الفيديو التي سجلتها كاميرات دبي ولا يعلم ما هي نوعية عملها والقائمين على تشغيلها، مشيراً إلى أن كل تلك النقاط فنية ومهمة وضرورية في إثبات براءة موكله.
فيما أشار مصدر قضائي أن هدم الفندق لا يؤثر في التسجيلات وذلك لأن عملية الهدم لاحقة للتسجيلات والتي تم إثباتها وإرسال نسخة كاملة منها إلى القاهرة فضلاً عن أن تلك التسجيلات تم تحريزها من قبل المحكمة ولا يتم العبث فيها أو التلاعب بها.