محافظ هيئة تنظيم الكهرباء: تعريفة الاستهلاك السكني لن تتأثر

قال إن الإيرادات ستوجه لتطوير القطاع

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، عن دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تطبيق ضوابط لتحسين استخدام منظومة الكهرباء ورفع كفاءة أدائها، ومن الأساليب المقترحة تحسين معامل القدرة لدى القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية واقتراح تعريفة معدلة تتضمن حوافز لإدارة الأحمال والترشيد وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية خصوصاً لكبار المشتركين، مشيرا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء طبقت وتطبق حالياً برنامجاً تجريبياً للتعريفة المتغيرة بشكل اختياري على كبار المشتركين من القطاعين الصناعي والتجاري الذين تزيد أحمال أي منهم عن 1 م.ف.أ ويزيد استهلاكه عن 600 م. و. س سنوياً، وقد أظهرت النتائج جدوى هذه البرامج وانعكاسها الإيجابي للمستهلك ولمقدم الخدمة كذلك، حيث أدت إلى خفض الأحمال في وقت الذروة مما ساعد الشركة في تلافي تحميل معدات فوق قدرتها المقررة ومن ثم تجنب كثير من الإنقطاعات.
وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن تطبيق التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي سيبدأ العمل به بعد إقراره خلال أشهر الصيف من يونيو إلى سبتمبر، على أن يتم تطبيق التعريفة العادية في الأشهر الأخرى، مطمئنا المستهلكين بالقطاع السكني بأن تعريفة الاستهلاك السكني لن تتأثر بنتائج الدراسات الحالية، إضافة إلى أن تطبيق التعريفة الجديدة موجه بشكل أساسي لقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي وفق معايير عادلة تمت دراستها بعناية فائقة بحيث لا تتسبب في أي أعباء إضافية على تكاليف المعيشة.
ودعا المحافظ قطاعات الأعمال والصناعيين إلى التفاعل الإيجابي مع التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي لان ذلك من شانه أن يحقق وفراً للمستهلك في تكاليف الكهرباء وزيادة في دخل صناعة الكهرباء تحسن من أداء هذا الخدمة الحيوية المؤثرة بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية السعودية لتشكل بذلك عامل جذب لاستثمارات جديدة تتمكن من تقديم خدمات كهرباء ذات اعتمادية وموثوقية عالية.
وثمن الشهري قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح شركة الكهرباء السعودية قرضا بمبلغ 15 مليار ريال للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة نتيجة للمشاريع الكبيرة التي يجرى تنفيذها حالياً ومستقبلاً في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة مثل قطار الحرمين الشريفين وقطار الشمال - الجنوب والمدن الاقتصادية وغيرها من المشاريع الهامة المنتشرة في كل مناطق المملكة.
وأكد الشهري إن هذا الدعم جاء في الوقت الذي تعمل فيه شركات الكهرباء جاهدة لتحسين كفاءة الأداء وتحسين الخدمة، مشيرا إلى أن صناعة الكهرباء في المملكة تطورت ونمت نمواً كبيراً، حتى أصبحت منظومة الكهرباء السعودية هي الأكبر في العالم العربي، حيث غطت خدمات الكهرباء جميع المدن، وامتدت إلى معظم القرى والهجر في شتى أنحاء المملكة، مضيفا أن قطاع الكهرباء خطا خلال العقود الثلاثة الماضية بخطوات حثيثة على توسيع نظام الخدمة وتوفيرها حسب المعايير العالمية، وتم تحقيق ذلك بفضل من الله ثم بفضل الدعم السخي من الحكومة، الذي أسهم بتمويل مشاريع كبيرة، وكهربة المناطق النائية، وتقديم دعم مباشر وغير مباشر لصناعة الكهرباء، ونتيجة لذلك وصلت صناعة الكهرباء في المملكة إلى مستويات عالية من حيث الانتشار ونوعية الخدمة.
وأشار المحافظ إلى انه برغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها صناعة الكهرباء في المملكة، إلا أنها تعاني من معوقات مالية بالرغم من الدعم الحكومي اللا محدود، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها سرعة النمو الذي يبلغ معدله إلى 8% سنويا وهو من أعلى معدلات النمو في صناعة الكهرباء، ومنها كذلك عدم وفاء التعريفة الحالية بتوفير الدخل المطلوب للشركة للتوسع واستبدال المعدات القديمة بسبب ارتفاع معدات صناعة الكهرباء.
ولفت المحافظ إلى أن دخل صناعة الكهرباء من تعريفة بيع الطاقة الكهربائية الحالية لا يفي بمتطلبات صناعة الكهرباء لمقابلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تعيشه المملكة والذي يستلزم توجيه استثمارات ضخمة لإجراء توسعات ضرورية في صناعة الكهرباء حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الآنية والمستقبلية تجاه عجلة النمو في مختلف أنحاء المملكة.