محافظ هيئة الكهرباء: تعريفة الاستهلاك السكني لن تتأثر.. و(الجديدة) خاصة بقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي

تطبيقها من يونيو المقبل

طمأن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المستهلكين في القطاع السكني ب "أن تعريفة الاستهلاك السكني لن تتأثر، وأن تطبيق التعريفة الجديدة موجه بشكل أساس لقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي".
وأعلن الدكتور عبدالله الشهري، الجمعة 30 أبريل 2010، أن "تطبيق التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي سيبدأ العمل به بعد إقراره خلال أشهر الصيف من يونيو إلى سبتمبر، على أن يتم تطبيق التعريفة العادية في الأشهر الأخرى"، مطمئنا المستهلكين بالقطاع السكني بأن تعريفة الاستهلاك السكني لن تتأثر بنتائج الدراسات الحالية، إضافة إلى أن تطبيق التعريفة الجديدة موجه بشكل أساس لقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي وفق معايير عادلة، تمت دراستها بعناية فائقة بحيث لا تتسبب في أي أعباء إضافية على تكاليف المعيشة.
وكشف الشهري عن دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وتمت مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تطبيق ضوابط لتحسين استخدام منظومة الكهرباء ورفع كفاءة أدائها، ومن الأساليب المقترحة تحسين معامل القدرة لدى القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية، واقتراح تعريفة معدلة تتضمن حوافز لإدارة الأحمال والترشيد وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية خصوصاً لكبار المشتركين.
واشار الى أن الشركة السعودية للكهرباء طبقت وتطبق حالياً برنامجاً تجريبياً للتعريفة المتغيرة بشكل اختياري على كبار المشتركين من القطاعين الصناعي والتجاري، الذين تزيد أحمال أي منهم عن 1 م.ف.أ ويزيد استهلاكه عن 600 م. و. س سنوياً، وقد أظهرت النتائج جدوى هذه البرامج وانعكاسها الإيجابي للمستهلك ولمقدم الخدمة كذلك، حيث أدت إلى خفض الأحمال في وقت الذروة، مما ساعد الشركة في تلافي تحميل معدات فوق قدرتها المقررة ومن ثم تجنب كثير من الانقطاعات.
ولفت الشهري الى أن دخل صناعة الكهرباء من تعريفة بيع الطاقة الكهربائية الحالية لا يفي بمتطلبات صناعة الكهرباء، لمقابلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني، الذي تعيشه المملكة والذي يستلزم توجيه استثمارات ضخمة لإجراء توسعات ضرورية في صناعة الكهرباء، حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الآنية والمستقبلية تجاه عجلة النمو في مختلف أنحاء المملكة.
ودعا قطاعات الأعمال والصناعيين الى التفاعل الإيجابي مع التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي، لان ذلك من شأنه أن يحقق وفراً للمستهلك في تكاليف الكهرباء وزيادة في دخل صناعة الكهرباء تحسّن من أداء هذا الخدمة الحيوية المؤثرة بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية السعودية، لتشكل بذلك عامل جذب لاستثمارات جديدة تتمكن من تقديم خدمات كهرباء ذات اعتمادية وموثوقية عالية.