مواطن يشكو مماطلة شركة سيارات بجازان في إعادة حقوقه المالية

دفع مقدم شراء مركبة لكن البنك رفض العقد فوعدته برد المبلغ ولم تفعل

اتهم مواطن إحدى شركات بيع السيارات في جازان - تحتفظ "سبق" باسمها - بالمماطلة في استعادة نقوده التي دفعها مقدم عقد شراء سيارة بعد رفض البنك نهائياً الموافقة على خاصية البيع والشراء بين الطرفين بحجة أن العميل تجاوز حده المسموح فيما يتعلق بالقرض البنكي.

وقال المواطن عبدالله سفياني وهو مشرف تربوي ب "تعليم جازان": "دفعت 9725 ريالاً مقدم عقد شراء لإحدى السيارات من الشركة، وتم الاتفاق بيني وبين الفرع وطباعة العقد من البنك وإنهاء الأوراق المطلوبة كافة".

وأضاف: "أوضح لي الموظف أن عليّ مراجعتهم بعد عشرة أيام لكي أتسلم سيارتي وبعد ثلاثة أيام اتصل بي الموظف نفسه، ليخبرني أنه جاءهم اتصالٌ من البنك برفض الشراء، وأنني لا أستطيع شراء السيارة، لأن المبلغ المستقطع من مرتبي قد تجاوز الحد المسموح به".

ولفت "السفياني" إلى أن الشركة وعدته باسترداد مبلغ مقدم عقد الشراء بعد عشرة أيام.. لكنه قال: "كانت كل الوعود في غير محلها؛ بل حتى الشكاوى المرفوعة إلى إدارة الشركة لم تأت بجديد، فأنا الآن في حيرة من أمري، وأطالب الجهات المختصّة بمتابعة قضيتي مع هذه الشركة وإلزامهم بدفع كامل مبلغي المالي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بسبب مماطلتهم وعدم إعطاء الناس حقوقهم".

وأضاف: "كما أرفع شكوى مماثلة إلى الجهات ذات العلاقة بهذه القضية وأطلب منها التحقيق مع الشركة والتأكد من الأوراق والمبالغ المدفوعة لهم مني التي لم أستفد منها أي شيء، وأرغب فقط في استعادتها بعدما انتهجت الشركة أسلوب المماطلة معي طيلة نصف شهر دون وجه حق".

وقال "سفياني": "تقدمت برفع شكوى ضد فرع الشركة بجازان إلى إدارة الشركة أبلغتهم فيها أن الفرع يرفض إعادة نقودي المدفوعة إليهم، وأنهم يماطلون كثيراً بالوعود والمواعيد دون تحديد موقف واضح".

وأضاف: "انتظرت أياماً عدة وتابعتهم عن طريق الاتصال فأكدوا لي أن الشكوى وصلت بتاريخ 14 / 3 /1435ه، وأخذوا رقم جوّالي ووعدوا بالتواصل معي بصورة عاجلة، لكن لم يحصل شيء مما ذكر، فقمت بعدها بالدخول على موقع الشركة وتقدمت بشكوى للمرة الثانية عبر موقعهم وسجّلت كل بياناتي وطرق التواصل بي".

وتابع: "في اليوم التالي الموافق 15 / 3 / 1435ه، اتصلت مباشرةً بإدارة الشركة مستفسراً عن وضع الشكوى التي تقدمت بها إليهم ضد فرعهم بجازان ففُوجئت أنهم لم يتخذوا شيئاً حيالها، فأبلغتهم بأني سأقوم بتصعيد الموقف بكل الطرق والوسائل النظامية".

وقال: "دفع هذا إحدى الموظفات أن تتصل بي وقتها وقالت إنهم تلقوا الشكوى عن طريق الاتصال، وكذلك عبر موقع الشركة، وأنهم سيتخذون الإجراء المناسب خلال وقت قصير، ليبقى الأمر كما هو عليه منذ ذلك اليوم إلى الآن دون حدوث أي إجراءٍ في قضيتي، ولم أسترد نقودي التي دفعتها إليهم، ولم تبادر الشركة باستكمال إجراءات الشراء والبيع".