"التعاون الخليجي" يوقع خطة الأربعة أعوام القادمة مع الصين

تضمنت التبادل التجاري والارتقاء بكل المصالح

اختتم في بكين، اليوم الجمعة، أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون، وجمهورية الصين الشعبية، وقد وقع الجانبان على خطة العمل للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية للأعوام 2014م 2017م؛ وذلك بهدف الارتقاء بعلاقات الصداقة القائمة بين الجانبين، في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والمجال الفني والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة والصحة والرياضة.

وترأس جانب مجلس التعاون، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بينما ترأس الجانب الصيني السيد "وانغ بي"، وزير الخارجية الصيني، وشارك في الاجتماع سعادة محمد عبدالله الرميحي، مساعد وزير الخارجية بدولة قطر، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، ووفود رسمية من دول مجلس التعاون.

وقد ألقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في الاجتماع كلمة أعرب فيها عن أمله بأن تكون الجولة الثالثة للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين فرصة لإعادة التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الوطيدة والمتينة والمتنامية بين الجانبين، باعتبارها إسهاماً فعالاً ومهماً لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد أن دول المجلس عازمة على مواصلة التعاون مع الصين، وهي تنظر إلى الصين بوصفها شريكاً إستراتيجياً مثالياً، وتعول على مواقفها السياسية الداعمة للاستقرار والتعاون في دول المنطقة.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الصيني، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات وتطويرها بين الصين ودول مجلس التعاون، مؤكداً على أهمية بذل الجهود المشتركة؛ لتعزيز التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون.

وأشار الوزير الصيني إلى استعداد الصين للعمل مع دول مجلس التعاون؛ للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة. وقال: إن العلاقات الخليجية الصينية أصبحت نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الدول، منوهاً في هذا الصدد بما تحقق من خطوات في مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة، أعرب فيها عن أهمية هذا الاجتماع، باعتباره خطوة مهمة، تؤكد الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتشاور وفق أسس إستراتيجية واضحة المعالم؛ الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على دولنا، وعلى الجهود التي تبذل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدولي.

وقال: إن هذا اللقاء ينعقد استجابة لرغبتنا المشتركة في تطوير الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والصين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني، بتنامي العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن لدى الجانبين فرصاً كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، من خلال التبادل التجاري والاستثمارات، مضيفاً بأنه يجري العمل حالياً على تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين الجانبين للفترة من 2012م 2015م.

وقد وقعها عن جانب مجلس التعاون، معالي النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الأمين العام لمجلس التعاون، بينما وقعها عن الجانب الصيني وزير خارجية الصين.