القيود السعودية على الشركات الأمريكية بلغت 74 % عام 2008

بهدف تصعيد المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل

كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن القيود التي تفرضها السعودية على المعاملات التجارية مع الشركات الأمريكية، في إطار مقاطعة إسرائيل قد زادت في الأعوام الأخيرة حتى وصلت إلى 74 % عام 2008، وتركز هذه القيود على أن أية بضائع تصدر للمملكة لم تصنع في إسرائيل، ولا يدخل فيها أي مكونات إسرائيلية، وهو ما يعكس ضغط السعودية في سبيل مقاطعة عربية شاملة.
ةتحت عنوان " فلننسى التطبيع .. إن السعودية تصعد المقاطعة لإسرائيل" قالت صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية: رغم الجهود التي تبذلها واشنطن في السنوات الأخيرة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، فإن السعودية في المقابل تكثف من ضغوطها في سبيل مقاطعة عربية شاملة.
وتضيف الصحيفة : انه بعد إطلاعها على بيانات وزارة التجارة الأمريكية اكتشفت أن القيود التي تفرضها السعودية على المعاملات التجارية مع الشركات الأمريكية، في إطار مقاطعة إسرائيل قد زادت في الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت طلبات القيود السعودية على الشركات الأمريكية من 42 % عام 2006، إلى 65 % عام 2007، حتى وصلت إلى 74 % عام 2008، بينما تظل حجم المطالبات في عام 2009 غير متوفرة، وترتبط هذه القيود السعودية في الأساس بكل منتج لهذه الشركات له علاقة بإسرائيل، حيث يطالب مسؤولو الخارجية السعودية من كل الشركات الأجنبية التي تزود المملكة ببضائع أن يؤكدوا أن أية بضائع تصدر للملكة لم تصنع في إسرائيل، ولا يدخل فيها أي مكونات إسرائيلية، رغم أن القانون الأمريكي يمنع اي شركات أمريكية من الخضوع لمثل هذه المطالب، ويطالب الشركات بالإبلاغ فور تلقيها أي مطالبات من هذا النوع.
وتضيف الصحيفة : إن أرقام وزارة التجارة الأمريكية تعكس فقط حجم المطالبات الرسمية والتي تم الإبلاغ عنها.
وصرح أحد مسؤولى وزارة الخزانة الأمريكية أن هناك أدلة كافية على أن المملكة تضغط في سبيل مقاطعة إسرائيل، وحسب المسؤول الأمريكي فإن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارات الأمريكية والوكالات الفيدرالية كلها " تشير إلى أن الشركات الأمريكية مازالت تتلقى طلبات المقاطعة من المملكة".
وأضاف المسؤول: إن أرقام مصلحة الضرائب الأمريكية تشير إلى أن 55 % من طلبات المقاطعة السعودية أدت إلى عقد اتفاقيات مع هذه الشركات تقوم على أساس مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وتقول الصحيفة: إن وزارة الخزانة نشرت تقريراً منذ شهرين يضم قائمة من ثمان دول عربية تقاطع إسرائيل، وعلى قمتها السعودية، وقد ظهرت القائمة في " السجل الإتحادي" الصحيفة الرسمية للحكومة الأمريكية.
وحاولت واشنطن أن تجعل الرياض تحسن علاقتها بإسرائيل لكن دون جدوى.
وتعتبر الصحيفة أن جهود المقاطعة السعودية فيها إخلال بوعود المملكة لواشنطن، والتي قطعتها على نفسها عام 2005 بإسقاط الحظر التجاري، وذلك قبيل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر من نفس العام. وتحظر المنظمة على أعضائها الدخول في اى ممارسات اقتصادية تمييزية بما في ذلك الحظر والمقاطعة.
وتقول الصحيفة: إن جهود المقاطعة العربية للبضائع الإسرائيلية تعد جزءاً من خطة إضعاف إسرائيل، والتي كان يتولاها مكتب مقاطعة إسرائيل الذي أنشأ في دمشق عام 1951، لكن هذه المقاطعة ضعفت عقب توقيع إسرائيل معاهدتي سلام مع مصر والأردن.