الموسى : لا مسؤولية على الطبيب الخاص إذا أمتنع عن علاج مريض

الدريويش يدعو الأطباء للرحمة والصبر على المرضى وأذاهم

شهدت الجلسة الأولى من مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني " قضايا طبية معاصرة " المقام بجامعة الإمام , والتي رأسها عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الدكتور مزيد المزيد مناقشة 5 أوراق عمل لكل من الدكتور احمد بن يوسف الدريويش، والدكتور فيصل بن سعيد بالعمش، والدكتور عبد الكريم السماعيل، والدكتور محمد بشير البشير، والدكتور عبدالله بن إبراهيم الموسى.
وخلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الامتناع عن العلاج" ، طالب أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وكيل الجامعة للمعاهد العلمية الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش: الأطباء بالتخلق بالأخلاق الحسنة التي جاءت الشريعة السمحة بها، ومنها الرحمة وتقديم العلاج بكل رحابة صدر والصبر على الناس وأذاهم والسعي الحثيث لإنقاذ وإسعاف وعلاج المريض دفعا للتهلكة عنه وإنقاذاً له. وقال الدريويش: يعد الامتناع عن إسعاف المريض ورفض علاجه محرما، ومخالفا لأخلاق الطبيب.

وذكر الدكتور الدريويش في ورقة العمل التي قدمها بعنوان "أخلاقيات المهنة" بعض الأسباب التي ذكرها بعض الأطباء لرفع الأجهزة عن المريض وإيقاف الإنعاش القلبي الرئوي (DNR) ومنها الآلام النفسية التي تسببها رعاية الجثة لأسرة الميت دماغياً, التكاليف الباهظة لأجهزة الإنعاش، وعدم الجدوى من مثل هذه المعالجة، وبين أن حال المريض وحاجته للإنعاش القلبي الرئوي لا يخلو من حالات بعضها يجوز فيه إيقاف الإنعاش القلبي الرئوي, وبعضها لا يجوز, وبعضها متردد بين الجواز وعدمه, وفصل الحديث حولها.
من جهته، أوضح أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور عبدالله بن إبراهيم الموسى أن الطبيب الذي يعمل لحسابه الخاص حرّ في مزاولة عمله من قبول أي حالة أو رفضها، وفي أي وقت يشاء، وأكد أن امتناع الطبيب عن تلبية دعوة المريض لا يترتب عليه أية مسؤولية.

وأضاف في ورقة عمل قدمها بعنوان "امتناع الطبيب عن العلاج بين الشريعة والقانون": أما الطبيب الذي يعمل بالمستشفيات الحكومية فيعد علاج المرضى فرضا عليه، وإذا امتنع تترتب عليه أحكام جنائية ومدنية".
وأوضح أن الأحكام الجنائية هنا ترجع إلي أن الممتنع تسبب بالقتل وهي صورة من صور الجريمة السلبية ، لافتا إلى أن " احتكار بعض الأطباء علاج للمرضي خطا كبير يلزم رفع الأمر إلى الإمام، فيعظه ويهدده، فإن لم يفعل ورفع إليه ثالثة حبسه وعزّره زجرًا له عن سوء تصرفه ويصار إلى إلزامه بعلاج المريض لأن في احتكار حالة أضيق، وضرورة أعظم" .
وقال : " إذ لم يكن هناك إلا طبيب واحد، تعيّن الواجب عليه، وصارت معالجته المرضى فرض عين، فإن امتنع كان آثمًا، ولولي الأمر أن يلزمه بالعلاج، لسدّ حاجة المجتمع ومن باب أولى أن يجبرهم ولي الأمر على فتح عياداتهم، واستقبال المرضى، ومثلهم الصيادلة وباقي أصحاب المهن، التي يحتاجها المجتمع" .
وقال وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور عبد الكريم بن محمد السماعيل: "يأثم الممتنع من الإسعاف إذا قدر على الإسعاف ولم يفعل، لأنه ترك واجباً عليه، واختلف العلماء في وجوب الدية أو القصاص فرأوا أن ليس عليه قصاص لأنه ليس له يد في ذالك ورجحوا أن عليه دية على لعدم إنقاذ غيره من هلكة لأنه قادر على مساعدته وكذالك الجنين في بطن أمه يسعف الجنين الذي ماتت أمه بشق بطنها إذا رجيت حياته لئن هذا أصبح ميسورا بالعصر الحديث عن ذي قبل وتتطور الطب الحديث".
وتطرق في ورقة عمل قدمها بعنوان "الامتناع عن إسعاف المريض حكم وأثاره" إلى مسألة نزع الأجهزة ممن لا ترجى حياته، وقال أن نزعها عنه مفسدة؛ إذ يعُد هذا الفعل من القتل العمد، وإنقاذ من ترجى حياته مصلحة؛ إذ يعد إنقاذا ً لنفس معصومة من الموت، ودرء مفسدة القتل أولى من جلب مصلحة إنقاذ النفس المعصومة من الموت وان المسعف له نقل الأجهزة ممن لا ترجى حياته إلى من ترجى حياته، وليس له أن يمتنع من مساعدة من ترجى حياته و تحقق الموت بموت الدماغ المشكوك فيه، والأصل حياة الإنسان، وإذا كان المريض حياً لم يجز الإقدام على رفع الأجهزة قبل تحقق من موته وأن الموت صفة عارضة الأصل فيها العدم، فلا يحكم بوجودها حتى يتيقن حصولها، وبناء على ذلك، لا يجوز رفع الأجهزة عن الميت دماغيا، حتى يتيقن وفاته،
وأضاف: "يأثم الممتنع من الإسعاف إذا قدر على الإسعاف ولم يفعل، لأنه ترك واجباً عليه.
وقد حظي محور "الامتناع عن العلاج" بمناقشات صريحة وواضحة واختلاف في وجهات نظر بين عدد من الحضور والباحثين..