التركي: "الميزانية" وعجز الهيئة الإدارية تعرقل مشروع تطوير المناهج

في اللقاء التعريفي بالمشروع

كشفت مسؤولة في وزارة التربية والتعليم عن أهم الصعوبات التي تواجه آلية تنفيذ المشروع الشامل لتطوير المناهج خلال السنوات الثلاث المقبلة من بينها عدم وجود ميزانية لمديرات المدارس لتصوير أوراق العمل أو توفير متطلبات المشروع من وسائل متعلقة بالمناهج، إضافة لوجود عجز في الهيئة الإدارية وعدم وجود معلمة "حاسب آلي" على ملاك مدارس المشروع في المرحلة المتوسطة، إلى جانب تأخر وصول الكتب الدراسية في الأوقات المحددة وعدم استكمال التجهيزات المدرسية ومعامل الحاسب الآلي.
جاء ذلك خلال توضيح منسقة مشروع تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم فوزية التركي للصعوبات والإيجابيات التي واجهت إدارة مشروع تطوير المناهج ميدانيًا خلال التجربة باللقاء التعريفي بالمشروع الشامل لتطوير المناهج الذي أقامته إدارة التخطيط والتطوير التربوي بمنطقة الرياض بمركز الملك فهد الثقافي ضمن خطة مديرة المشروع بالإدارة مها الشهراني لتهيئة الميدان لتعميم المشروع على جميع مدارس المملكة في العام المقبل.
ووفقا لتقرير أعدته الزميلة علياء الناجي ونشرته "المدينة"،قالت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز خلال كلمتها : إن المشروع يُعد تطويرًا جذريًا في المواد التعليمية التي بُنيت على منطلقات تؤكد على دمج التقنية بالتعليم وتطوير بيئات التعليم وتنمية المهارات الحياتية والاستفادة من مختلف مصادر التعلم، مشيرة إلى أن التغير يستدعي تغييرًا أكبر من قِبل جميع الإدارات لمواكبة المستجدات، ويتطلب تكاملًا بين الجهات الإشرافية في الوزارة والإدارات التربوية من حيث التخطيط والتنفيذ ومراعاة الأدوار المشتركة؛ لنجاح العمل التربوي ولتشكيل منظومة تكاملية تحقق الغايات العليا لوزارة التربية والتعليم.
إلى ذلك استحدثت من ضمن المواد مناهج التعليم للمرحلة الابتدائية والمتوسطة مادة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات كمادة أساسية للمرحلة المتوسطة؛ لربط الطالبة بلغة العصر إضافة لاستحداث مادة للتهيئة والاستعداد للمرحلة الابتدائية، وتم دمج التاريخ والجغرافيا بمادة واحدة تحت مسمى الدراسات الاجتماعية والوطنية ودمج مواد الاقتصاد المنزلي من (التدبير والخياطة والتفصيل) تحت مسمى مادة واحدة التربية الأسرية.