كشف اختلاسات مالية في توريد المياه إلى مدارس البنات بجدة

الموظفين المتهمين هددا بكشف مخالفات مالية عديدة في إدارة تعليم البنات

كشفت إدارة التربية والتعليم للبنات في جدة عن وجود تلاعب واختلاسات مالية في توريد المياه لمدارس ومكاتب التربية والتعليم داخل المحافظة وخارجها.
ووفقا لتقرير أعده الزميل تركي الشيخ ونشرته "المدينة"، أحيلت القضية لهيئة الرقابة والتحقيق بعد أن أثبتت التحقيقات تلاعبا في أعداد الردود وسعة الوايتات والفواتير وطرق اعتمادها وكذلك في آلية إعداد البيانات وعدم إجراء الإدارة المالية التدقيق اللازم، مشيرة إلى أن التحقيقات شملت موظفين من إدارة الخدمات والإدارة المالية بالإدارة.
وأكدت إيقاف صرف مستحقات متعهد توريد المياه وإنهاء تكليف مدير إدارة الخدمات بالإدارة مع تمكينه من مزاولة مسمى وظيفته (كهربائي) بإدارة المباني شعبة الصيانة وإبعاد موظف التدقيق بالمالية بالإدارة من مجال التدقيق .
وكشفت التحقيقات أن المخالفات اشتملت على تمديد مدة العقد بالاتفاق بين المتعهد ومدير إدارة الخدمات شفهيا بين الطرفين لإلغاء المنافسة للمتقدمين بدعوى عدم تقديم ضمانات بنكية ابتدائية من أصحاب العروض لتوريد المياه.
كما كشفت عن عدم وجود توقيع الطرفين (المتعهد ومؤدي استحقاق المياه بالإدارة) على العقد وعدم تسجيل رقم السجل التجاري للمؤسسة وعدم ختم العقد بختم الإدارة. وتوصلت لجنة التحقيق التي شكلتها إدارة المتابعة في الإدارة أيضا إلى أن إجمالي ما تم توريده للإدارة والمدارس خلال شهر رمضان عام 1430ه بلغ (143) ردا سعة 16 طنا (مع ملاحظة انه لا يوجد وايتات بسعة 16طنا) و 296 ردا سعة 19 طنا وإجمالي ما تم توريده في رمضان 439 ردا وفي شهر رجب 632 ردا أي أن ما تم صرفه في رمضان والمدارس مغلقة يمثل 70% مما صرف للمدارس والإدارة في شهر رجب.
وعلمت (المدينة) ان الموظفين المتهمين هددا بكشف مخالفات مالية عديدة في إدارة تعليم البنات لو استمرت الإدارة على موقفها بنقلهما من وظائفهما الحالية وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمتهما.